قال مسؤول محلي سوداني  أمس (الاثنين) إن ستة أشخاص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاضطرابات في إقليم دارفور السوداني، في الوقت الذي حضت فيه مهمة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الحكومة على احتواء العنف والتحقيق فيه. وأوضحت مهمة حفظ السلام في بيان أن التوتر اندلع بعدما هاجمت جماعة غير معروفة قرية مولي في التاسع من كانون الثاني (يناير) الجاري، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى بلدة الجنينة، حيث نظموا احتجاجا في اليوم الثاني عند مكتب الوالي، ما تسبب في إغلاق الأعمال والمدارس. وذكرت أنها "تتلقى تقارير عن تواصل الاضطرابات وإطلاق نار بصورة متفرقة في أنحاء الجنينة ومولي مع سقوط عدد غير محدد من الإصابات البشرية"، داعية في الوقت نفسه "السلطات الحكومية إلى بذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف والتحقيق في الحوادث". وقال والي غرب دارفور خليل عبد الله  لتلفزيون "النيل الأزرق" إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة، مضيفاً أن متمردين حرضوا المدنيين النازحين على مهاجمة مقر الحكومة ومقر إقامة الوالي في الجنينة، ومؤكداً أن الوضع مستقر حاليا في المدينة. وأشار سكان في الجنينة إلى أن الوجود الأمني كثيف هناك، وإنهم يسمعون أصوات أعيرة نارية قادمة من أحياء مختلفة. وبدأ صراع دارفور في العام 2003 عندما حملت قبائل غالبها غير عربية، السلاح ضد حكومة الخرطوم، متهمين إياها بالتمييز ضدهم.