تظاهر حوالى 500 مغربي في الرباط مساء أول من أمس، احتجاجاً على استخدام قوات الأمن العنف لتفريق أساتذة متدربين كانوا يتظاهرون الخميس الماضي في مدن عدة، رفضاً لمراسيم حكومية تتعلق بوظائفهم، في تدخل وصفته الصحافة المحلية بـ «الخميس الأسود». وتجمع نشطاء من حركة «20 فبراير» الاحتجاجية وممثلون عن جمعيات حقوقية ومنتمون لأحزاب وأساتذة متدربون أمام مقر البرلمان تحت مراقبة عشرات من عناصر الأمن، ليعبروا عن احتجاجهم على «عنف قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين». ورفع المتظاهرون صوراً للأساتذة المصابين وشعارات تندد بتدخل قوى الأمن وتطالب بمحاسبتها، محملين مسؤولية التدخل الأمني لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وخرج مئات الأساتذة المتدربين الخميس الماضي، في 6 مدن للمطالبة بإلغاء مرسومين تبنتهما الحكومة يفصل أحدهما التدريب عن التوظيف الذي بات يتطلب إجراء مباراة جديدة، فيما يقلص الثاني المنحة المخصصة لهم لأكثر من النصف، لكن قوات الأمن واجهتهم بعنف. وأسفر التدخل عن إصابة عدد منهم بكسور في أنحاء مختلفة من أجسادهم مثل الأنف والكتف والأيدي والأرجل والرأس، وانتشرت صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية التي وسمت التدخل بـ «الخميس الأسود». وكانت وزارة الداخلية المغربية بررت السبت الماضي، في بيان التدخل الأمني بوجود أطراف «عمدت إلى تحدي القوات الحكومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها إلى المواجهة، ما خلّف نوعاً من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين». وشهدت مدن مغربية السبت، وقفات احتجاجية تضامناً مع الأساتذة المتدربين، لاسيما في الدار البيضاء، حيث خرج العشرات رافعين لافتات وصور للأساتذة المصابين، ومرددين شعارات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبة المتورطين في تعنيف الأساتذة. كما شهدت مدينة تيزنيت (جنوب) مساء السبت وقفة للتنديد بعنف قوات الأمن والتضامن مع الأساتذة والمطالبة بمحاسبة المتورطين. إلى ذلك، دعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلاً في المغرب أول من أمس، إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية لتدارس سبل إيجاد مخرج لما سمته «الوضعية المقلقة» التي يعيشها الأساتذة المتدربون منذ أكثر من 3 أشهر «لاسيما بعد التدخل العنيف في حقهم والذي نستنكره ونحتج عليه بشدة». أما رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فقال السبت في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامية الذي يقود التحالف الحكومي: «إذا ثبتت مسؤوليتي المباشرة في تعنيف الأساتذة المتدربين، أنا مستعد لتقديم استقالتي»، مؤكداً عدم معرفته المسبقة بهذا التدخل. وطالبت مجموعات من الموالاة والمعارضة باستدعاء وزير الداخلية محمد حصاد، ومدير الأمن عبد اللطيف الحموشي لتقديم تفسيرات أمام البرلمان حول التدخل العنيف ضد الأساتذة.