انتقلت التجاذبات بشأن تدخل قوات الأمن المغربية العنيف لتفريق تظاهرات «الأساتذة المتدربين» إلى الحكومة، فيما لم تصدر نتائج التحقيق بعد. وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أول من أمس، إنه لم يكن في صورة ما وقع من أحداث، إلا أنه يتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الصدد. وأوضح بن كيران أن الدول التي تحترم نفسها «تقوم بدراسات وأبحاث في مثل هذه الحوادث». ونزّه قوات الأمن عن أن تكون «قوات قمع»، لأن احترام القانون يسمو فوق كل شيء، مشدداً على أن مَن يخلف القانون يجب أن يُعاقَب. لكن وزير الداخلية محمد حصاد اتهم تنظيماً لم يعلن عن اسمه بالوقوف وراء تصعيد الاحتجاجات. وقال إن «المغرب يشهد يومياً ما لا يقل عن50 تظاهرة احتجاجية، لا تتدخل قوات الأمن لتفريقها لأنها تمر في أجواء سلمية». وعاب على المشاركين في تظاهرات المدرّسين، بخاصة في إنزكان والدار البيضاء، عدم الامتثال لنداءات قوات الأمن، لافتاً إلى أن الاحتجاجات عرضت مصالح السكان إلى مضايقات، مؤكداً أن قوات الأمن تدخلت من أجل «حماية غير المشاركين». وقال إن «مسألة اجتياز مباريات بعد التدريب لا تخص قطاع الأساتذة فقط، بل تهم ميدان الصحة والتعليم وكل المجالات، والأبواب مشرعة أمام الجميع». وشدد حصاد على أن «الدولة ستتدخل في أي وقت ترى فيه أن التظاهرات خرجت عن نطاقها السلمي».