فنزويلا تغوص في أزمة دستورية حادة بعدما قضت الإثنين المحكمة العليا أن قرارات البرلمان الجديد باطلة ما لم تتم إزالة ثلاثة نواب نصّبتهم المعارضة بشكل غير قانوني. المعارضة اليمينية المهيمنة على البرلمان تقدمت الثلاثاء بمشروع قانون عفو للسياسيين والنشطاء المسجونين، ما أثار سخط نواب الحزب الحاكم الذين يتهمون المعارضة بزعزعة استقرار البلد عوض التفرغ لحل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعرفها.