أعلنت محكمة العدل العليا في فنزويلا أن جميع قرارات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة «باطلة» معتبرة أنه وضع نفسه في خانة «رفض السلطة»، مشيرة إلى تصويت للبرلمان على التنديد بالرئيس نيكولاس مادورو في بداية الشهر الجاري. وجاء في بيان صادر عن المحكمة أمس (الأربعاء)، أنه «مع تولي الجمعية الوطنية مهماتها للدورة الجديدة في 5 كانون الثاني (يناير) الجاري وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها، وضعت السلطة التشريعية نفسها في خانة رفض السلطة وكل القرارات التي اتخذتها منذ لك الحين هي بالتالي باطلة». وأشارت المحكمة تحديداً إلى تصويت البرلمان في 9 كانون الثاني الجاري على التنديد بالرئيس نيكولاس مادورو لاتهامه بـ «الإخلال بواجبات» منصبه والتسبب في «أزمة غير مسبوقة» تشهدها البلاد. ورد مادورو على هذا القرار الذي اعتبره «دعوة إلى انقلاب»، بتشكيل فريق وصفه بـ «فرقة كوماندوس وطنية ضد الانقلاب». وكانت المحكمة العليا اعتبرت في 11 كانون الثاني 2016، كل قرارات البرلمان باطلة، بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين للرئيس السابق هوغو تشافيز في مناصبهم على رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم.