قوبل قرار هيئة الانتخابات التونسية بتمديد فترة الترشيحات الخاصة بالانتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أيام إضافية بردود أفعال متباينة، أبرزها دعوة عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي إلى تأجيل هذه الانتخابات المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما اعتبرت أطراف أخرى أن إدخال تعديلات على روزنامة الانتخابات قبل أيام قليلة من موعدها سيضر بمصداقيتها، ويجعلها مخالفة للمعايير الدولية. وأعلنت هيئة الانتخابات تلقيها 1249 ملفاً، منها 1068 للرجال و181 للنساء، وذلك عند إغلاق أبواب الترشح مساء أول من أمس على الساعة السادسة مساءً، قبل أن تقرر تمديد فترة الترشحات لمدة ثلاثة أيام إضافية. وأوضحت أنه يمكن للمرشحين خلال فترة التمديد استكمال البيانات والوثائق المطلوبة، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم خلال هذه المدة الزمنية. غير أن منظمة ملاحظون بلا حدود (حقوقية مستقلة) اعتبرت أن هذا التعديل في روزنامة الانتخابات «يمس بمبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة، ويعد تعدياً على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب»، كما عبرت عن «استغرابها من قرار الهيئة العليا للانتخابات التمديد في آجال قبول الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وغياب أي تفسير أو تبرير منطقي لهذا القرار، ورأت أن «هذه القرارات المتسرعة والأحادية من قبل الهيئة فيها مس بحياديتها، كما أنها تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى»، على حد قولها. في السياق ذاته، قالت كريمة الماجري، المحللة السياسية التونسية، إن الترشحات لانتخابات 2022 «تعد الأضعف منذ انتخابات 2011، وقرار تمديد فترة قبول الترشحات، الذي اتخذته هيئة الانتخابات، جاء أملاً في الوصول إلى توقعاتها الأولية المقدرة بتسجيل 1705 ترشحات، لكن يبدو أن هذه المدة غير كافية لرفع عدد المترشحين كما توقعت هيئة الانتخابات، التي قررت إضافة ثلاثة أيام أخرى حتى تكون توقعاتها صائبة من جهة، وحتى لا تكون هذه الترشحات الأضعف منذ انتخابات 2011 من جهة أخرى». وأضافت الماجري أن انتخابات 2022 «تعد الأضعف من ناحية عدد المرشحين الذكور، وحتى النساء أيضاً؛ ففي سنة 2011 تنافست على مقاعد البرلمان 1517 قائمة انتخابية، وكان العدد في حدود 1327 في انتخابات 2014، ثم تجاوزت حدود 1500 قائمة انتخابية في انتخابات 2019، وكانت نسبة مشاركة المرأة لا تقل عن 25 في المائة، لكنها باتت الآن في حدود 13 في المائة فقط». في سياق ذلك، دعت عدة أطراف سياسية إلى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، بعد أن تبين أن قرابة نصف الترشحات «غير جدية»، وصدرت هذه الدعوات عن حزب «الراية الوطنية»، وحزب «الجمهورية الثالثة»، وحزب «حراك 25 يوليو»، وكذا «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». وفي هذا الصدد، دعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة إلى تأخير الانتخابات لسنة إضافية، وإجراء انتخابات رئاسية سنة 2024، كما دعت إلى تعديل القانون الانتخابي، بحجة أنه «غير دستوري، وقد يتسبب في تسلل المال السياسي، من خلال فرض 400 تزكية على كل مترشح، مع حرمانهم من الحصول على التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية». على صعيد متصل، اتهم محمد المسليني القيادي في حركة الشعب، الداعمة لمسار 25 يوليو 2021، كلاً من حركة النهضة والحزب الدستوري الحر بتقديم مترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة «بشكل سري وغير معلن». وقال إن «هناك من يرفعون شعار مقاطعة الانتخابات، لكنهم يتقدمون بغواصات لخوض الانتخابات». مشيراً إلى وجود مرشحين «ينتمون تنظيمياً وفكرياً لحركة النهضة، وآخرين للحزب الدستوري الحر، ويمكن تقديم الأسماء بعد الانتخابات»، على حد تعبيره.