الأحزاب التونسية ترى أن الفترة المتبقية لا تكفي للانتهاء من المصادقة على قانون الجماعات المحلية، ما يستدعي تأجيل الانتخابات.العرب  [نُشر في 2017/09/06، العدد: 10743، ص(4)]مطالب للبرلمان بالإسراع في مناقشة قانون الجماعات المحلية تونس - دعت أحزاب تونسية الثلاثاء إلى تأجيل إجراء أول انتخابات محلية بعد الثورة لعدم الانتهاء من المصادقة على قانون جديد يحدّد صلاحيات السلطات المحلية ويمنحها هامشا من الاستقلالية عن السلطات المركزية. وطالبت سبعة أحزاب، بينها حزبان من الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك بتأجيل الانتخابات المحلية المقررة مبدئيا في 17 ديسمبر المقبل. وتطالب الأحزاب البرلمان بالإسراع أولا في مناقشة قانون الجماعات المحلية والمصادقة عليه وسدّ الشغور الحالي في الهيئة المستقلة للانتخابات بعد إعلان رئيسها شفيق صرصار وعضوين آخرين بمجلس الهيئة عن استقالتهم في مايو الماضي. وبحسب هذه الأحزاب، فإن الفترة المتبقية لا تكفي للانتهاء من المصادقة على قانون الجماعات المحلية، ما يستدعي تأجيل الانتخابات. ويحدّد القانون الجديد ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وكيفية تكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها، كما يمهّد لبدء مسار اللامركزية في البلاد. وفي وقت سابق طالبت أيضا أربع منظمات تُعنى بمراقبة الانتخابات ونشاط البرلمان والحوكمة في الإدارة، بضرورة مناقشة قانون الجماعات المحلية والموافقة عليه قبل موعد الانتخابات بشهر حتى يتم تفعيل باب السلطة المحلية الذي تضمّنه الدستور الجديد الصادر في 2014 . وأوضحت المنظمات في بيان لها أن تنظيم الانتخابات وفق القانون القديم لعام 1975 سيجعل المجالس البلدية المنتخبة مجرد مجالس صورية فاقدة لأي صلاحيات واستقلالية مالية، ما يجعلها تحت سلطة الوالي (المحافظ) والسلطة المركزية. واستبعد وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر إمكانية مصادقة مجلس النواب على قانون الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل. وقال المؤخر الأسبوع الماضي إن مجلس النواب سينطلق في مناقشة القانون فصلا فصلا في 11 من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يضمن إمكانية المصادقة عليها قبل الانتخابات. وتعاني تونس من أزمات بيئية ترتبط بالنظافة العامة وتدني الخدمات البلدية في الكثير من المناطق، ما أدى إلى ظهور مشاكل صحية وانتشار واسع للنفايات والبناءات غير المرخص لها.