أعلن بنك دبي الإسلامي أمس نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 حيث شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليارات درهم مقابل3.06 مليارات درهم للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة. ويعد ذلك أفضل أداء يحققه البنك خلال أول تسعة أشهر في تاريخه. وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم. وسجل البنك حوالي 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام. ووصل إجمالي الدخل إلى9.87 مليارات درهم مقارنة مع 8.94 مليارات درهم بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي. وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى7.65 مليارات درهم. ونما صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6% ليصل إلى5.61 مليارات مقابل 5.27 مليارات في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. وبلغت ودائع المتعاملين 187 مليار درهم حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين. وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1.45 مليار درهم، مقابل2.17 مليار في العام السابق، بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل. وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%. وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك إلى 13.9% (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال إلى 18.6% (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 ملياراً. وقال معالي محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد. ويستمر النظام المالي في الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن. وأضاف: تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية. وأكد أن مجلس الإدارة يضع كامل ثقته في جهود الإمارات في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي. وقال: نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية. أداء رائع وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة: في ظل استمرار ظروف استثنائية غير مسبوقة، تمكن البنك من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن من هذا العام، وهذا الأداء الرائع هو شهادة حقيقية على نجاح استراتيجيتنا القوية التي وضعناها في بداية العام، والتي نهدف من خلالها إلى توليد المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة إطلاق فرص النمو. وأضاف: مستمرون بتأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا. ويظهر هذا الالتزام بشكل جلي في نهجنا الرامي إلى تعزيز كفاءة ميزانيتنا العمومية. وقد بتنا اليوم نتمتع بأفضل معدل تكلفة إلى الدخل في السوق يبلغ 26.7%. كما أننا مستمرون في تعزيز مرونتنا وذلك من خلال تحقيق معدلات قوية لرأس المال والسيولة، ونتوقع أن تحافظ هذه المعدلات على قوتها خلال الفترة القادمة. يأتي ذلك على الرغم من قيام المصرف المركزي بسحب فائض السيولة. وأكد مواصلة المضي قدماً بخطى متسارعة لتحقيق تطلعاتنا الرقمية، وقد تمكنا من تسجيل نمو سنوي كبير عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات محسّنة للمتعاملين، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة نستهدف عبرها قاعدة متعاملينا الكبيرة. وقال: امتازت الفترة المنقضية من هذا العام بتعزيز التزامنا لبناء أعمال مستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع تطلعات الاستدامة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نمضي الآن نحو المرحلة التالية من رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي شرعنا بها، وذلك مع المزيد من الالتزامات، وإعادة تصميم نموذجنا التشغيلي لزيادة تضمين معايير الحوكمة عبر مختلف وظائف البنك. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App