أعلن بنك دبي الإسلامي، تحقيقه نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 34% لتصل إلى 4.101 مليار درهم، مقابل 3.069 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم، فيما سجل البنك حوالي 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام، ووصل إجمالي الدخل إلى 9.87 مليار درهم، مقارنة مع 8.946 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي. وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى 7.65 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 6% ليصل إلى 5.612 مليار درهم، مقابل 5.275 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم، وبلغت ودائع المتعاملين 187 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين، واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5%، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بـ 6.8% في عام 2021. وحافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7%، منخفضاً بواقع 10 نقاط أساس مقارنة بنهاية عام 2021، وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%، واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.9% بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.6%(بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد.. ويستمر النظام المالي في دولة الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن. وأضاف معاليه: استطاع البنك تحقيق معدلات ربحية ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 10 مليارات درهم، كما سجل معدل العائد على الموجودات نمواً ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية. وتابع معاليه: يضع مجلس الإدارة كامل ثقته في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي/FATF/، نحن نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية. من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: في ظل استمرار ظروف استثنائية غير مسبوقة، تمكن بنك دبي الإسلامي من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن من هذا العام، إذ شهد صافي أرباح المجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم، هو أفضل أداء يحققه البنك خلال أول تسعة أشهر في تاريخه.. ولا شك بأن هذا الأداء هو شهادة حقيقية على نجاح استراتيجيتنا القوية التي وضعناها في بداية العام، والتي نهدف من خلالها إلى توليد المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة إطلاق فرص النمو، وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحسن هوامش الربح بمقدار 30 نقطة أساس حتى تاريخه. ونوه إلى أن جهود المجموعة لتحسين جودة موجوداتها شهدت زخماً قوياً على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 33% على أساس سنوي، وبلغ معدل التمويلات غير العاملة 6.5%، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، مؤكداً أن زيادة نسبة تغطية السيولة تعكس استراتيجية المجموعة الحكيمة والقوية في إدارة المخاطر. وأكد التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتعزيز القيمة لمساهميه، حيث يظهر ذلك بشكل جلي في نهج البنك الرامي إلى تعزيز كفاءة الميزانية العمومية، وقال: بتنا اليوم نتمتع بأفضل معدل تكلفة إلى الدخل في السوق يبلغ 26.7%، وقد ساهم هذا الأمر، بالإضافة إلى الإدارة القوية للسيولة، في تحقيق نمو كبير في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي على معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة الذي بلغ 16.8%، ومعدل العائد على الموجودات الذي وصل إلى 2%. وأضاف: مستمرون في تعزيز مرونتنا وذلك من خلال تحقيق معدلات قوية لرأس المال والسيولة، متوقعاً أن تحافظ هذه المعدلات على قوتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن البنك يواصل المضي قدماً بخطىً متسارعة لتحقيق تطلعاته الرقمية، حيث تمكن من تسجيل نمو سنوي كبير عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات محسّنة للمتعاملين، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة يستهدف البنك عبرها قاعدة متعامليه.