محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ) أعلنت وزارة الداخلية السودانية اليوم الثلاثاء في بيان بشأن حراك 25 أكتوبر الجاري أنها من الساعات الأولى للحراك واجهت قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل شعارات تدعو للعنف. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السودانية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية"سونا" أن الشرطة قامت بتنفيذ خطة لجنة شئون الأمن بالعاصمة، وذلك بنشر القوات لتأمين المواقع الإستراتيجية وحماية المواكب السلمية وفق التعليمات التي صاحبت الخطة والإرشادات والتحذيرات التي وجهت للمواطنين. وأضاف "لقد تابعنا التجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة (الخرطوم - بحري - أمدرمان) حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الاستراتيجية وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين و المستشارين المنتدبين من النائب العام ووزارة العدل ". وذكر " أننا في الساعات الأولى واجهنا "قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل أعلام بألوان ( أحمر - أصفر - أسود - أزرق) وشعارات تدعو للعنف بزي موحد لكل مجموعة (فنايل - خوز - كمامات قفازات - نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة"، بالإضافة إلى "تسليح كامل وموحد بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف". وتابع أن "قادة الجماعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء على المواقع العسكرية بصورة متكررة داخل حرم المنطقة العسكرية بعتادهم (المستشفى العسكري والمرضى). وقال إنهم واجهوا "التعدي على مركبات الإطفاء ومنعها من أداء واجبها، ما يدل على أنهم غير مدنيين ويؤكد ذلك خلو المواكب من الإعلام و الشعارات الحزبية والسلمية مع غياب الذين دعوا للحراك لتحمل المسئولية وإصرار المتفلتين على التدمير والتخريب يدل على المؤامرة و انتمائهم لجماعات وتنظيمات غير مشروعة لا تريد الإعلان عن نفسها". واستطرد يقول إن "ماحدث اليوم هو تأكيد لمعلوماتنا بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلته وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدر والمواد السامة وجدت ضالتها في المواكب وتعمل لتحقيق أهدافها تحت غطاء سياسي". وناشد المتحدث وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات إستثنائية "لتمكننا من مواجهة تلك الجماعات لحسم الفوضى وردع وتقديم الجناة للعدالة الناجزة والمحاكمات الإيجازية في مواجهة الجرائم ضد الدولة وحيازة الأسلحة والمخدرات وإيواء المتفلتين لبسط هيبة الدولة وإحكام سيادة القانون حفاظاً على أمن الوطن والمواطن"، وفقا للبيان.