ويأتي التفشي الجديد للمرض، الذي بدأ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بعد ثلاث سنوات تقريبا على تمكن هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، التي ترزح أيضا تحت تفاقم انعدام الأمن، من القضاء على تفش بدأ في 2010 وأودى بأكثر من 10 آلاف شخص. وكتبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، في مدونة نشرت الثلاثاء "حتى أيام قليلة مضت، كانت الزيادة في حالات الكوليرا تدريجية، لكننا حاليا نشهد زيادة حادة بشكل مقلق، لذا أصبح الوضع أكثر صعوبة". وتابعت "رغم أن الكوليرا يمكن أن تكون قاتلة، إلا أنه يمكن الوقاية منها وعلاج" المصابين بها، مضيفة أن "السرعة عامل أساسي" لاحتواء تفشي المرض. وأشادت ريتشاردسون بالعمل "الفوري والحاسم" برعاية الأمم المتحدة من قبل سلطات هايتي والمنظمات غير الحكومية، التي لا تزال تواجه نقصا حادا في المياه النظيفة والوقود بسبب انتشار العصابات. وأعلنت وزارة الصحة الهايتية أنه بين 19 و23 تشرين الأول/أكتوبر ارتفع عدد حالات الإصابة المشتبه بها من 964 إلى 1972، فيما ارتفع عدد الوفيات من 33 إلى 41 وفاة. ورصدت الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة الغرب والعاصمة بور أو برنس خصوصا، والحي الفقير سيتيه سوليه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه وفقا لليونيسف، فإن الأطفال دون سن 14 عاما شكلوا حوالي نصف الحالات. وأضاف أن نقص الوقود الناجم عن حصار العصابات لمحطة استيراد الوقود الرئيسية في هايتي يعقّد عمل المنظمات غير الحكومية ويعرقل إمدادات المياه النظيفة الضرورية لمكافحة الكوليرا. وقالت ريتشاردون إنها زارت العديد من مراكز العلاج من الكوليرا في أكثر أحياء العاصمة تضررا، حيث رأت مشاهد مفجعة مثل "أطفال يعانون من درجة عالية من سوء التغذية بحيث يصعب إدخال المصل في أذرعهم أو أرجلهم". وناشدت حكومة هايتي المجتمع الدولي تقديم المساعدة للحد من الأزمة الصحية والأمنية المتفاقمة. وينظر مجلس الأمن الدولي بطلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في إرسال قوة دولية لإرساء النظام. وكانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار هي التي أدخلت الكوليرا إلى هذا البلد في 2010.