أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل البند 2 من المادة 246 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، د. عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، مهند الساير، محمد المطير، بإنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم في رد الاعتبار القضائي، لتكون بمضي سنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.