الشارقة- محمد الماحي يتساءل بعض المواطنين والمقيمين، عن تعريف رد الاعتبار القضائي وحالاته والشروط التى يجب أن تتحقق به. قام المشرع الإماراتي بإقرار قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار بغرض محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، وهو إجراء يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم المدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة للحكم. وحدد القانون 4 شروط عامة لرد الاعتبار والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار. * يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو