أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة ويرفع إليها ملف القضية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضحت أنه يعاقب كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص (1/62) من نظام المرور.