بعد العديد من التساؤلات التي فجّرها صمت تركيا إزاء تدخل «هيئة تحرير الشام» في الصراع بين فصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لها وسيطرتها على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائلها، قبل أن تنسحب منها عسكرياً لاحقاً مع الإبقاء على عناصر أمنية فيها، بدأت تتكشف معلومات عن النهج التركي الجديد للتعامل مع الوضع في مناطق سيطرتها في شمال سوريا. وترددت في الأيام الأخيرة، معلومات من مقربين من الحكومة التركية، تؤكد حالة عدم الرضا من جانب أنقرة عن سلوك الفصائل الموالية لها، وتوجهها إلى تغيير هيكلية «الجيش الوطني السوري» للقضاء على الصراعات القائمة بين فصائله، وإيجاد قيادة واحدة قوية تسيطر على المناطق التي توجد بها في غرب الفرات وشرقه. وفي غضون ذلك، تصاعدت التلميحات إلى أن تركيا بدأت تتوجه إلى إقرار وضع في شمال سوريا شبيه بالتسوية في جنوبها، إذ إن هدفها الرئيس الآن، هو تأمين عودة اللاجئين السوريين وتحقيق قفزة في هذا الملف الذي بات ورقة مؤرقة اجتماعياً، فضلاً عن تحوله إلى عنصر ضغط في يد المعارضة التركية على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) قبل نحو 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبدو حاسمة ومفصلية في مسيرة الحزب الذي حكم تركيا منفرداً لعشرين عاماً. وتحدثت مصادر أمنية تركية عن خطة لدمج فصائل «الجيش الوطني»، التي يصل عددها إلى 41 فصيلاً مسلحاً، تحت قيادة مركزية وجيش واحد، بعد التطورات الأخيرة وتصاعد الاقتتال بين الفصائل، وبعد انسحاب «تحرير الشام»، شبه الكامل، من عفرين شمالي حلب. وانسحبت «تحرير الشام»، المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا، من عفرين والمناطق الأخرى التي دخلتها، حيث كانت وصلت إلى أبواب أعزاز، ثم انسحبت لاحقاً بضغط من تركيا التي تدخلت لفرض اتفاق بينها وبين «الفيلق الثالث» في «الجيش الوطني». وأكدت المصادر ومحللون عسكريون واستراتيجيون أتراك أن أنقرة «لا يمكن أن تتخلى بسهولة عن المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، وأنها قد تستغل التطورات الأخير ذريعةً لإعادة هيكلة (الجيش الوطني السوري) بعد الاقتتال والاشتباكات المتكررة بين فصائله والحوادث الأمنية التي تقع في مناطق سيطرتها». وبحسب هؤلاء، «تنظر أنقرة إلى الاشتباكات المتكررة بين الفصائل في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها، في عفرين وجرابلس والباب وأعزاز وتل أبيض، والتي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بشكل سلبي. وبذلت الكثير من المحاولات لتوحيد الفصائل تحت قيادة واحدة، لكن بلا جدوى، وأن الخطة الجديدة قد تشمل انسحاب مسلحي الفصائل من المناطق المدنية وتشكيل جيش نظامي تحت قيادة مركزية، وهو ما سيسهل في الوقت ذاته، عمل الإدارات والمجالس المحلية من دون تدخل الفصائل، لا سيما أن أهالي تلك المناطق ضاقوا ذرعاً بالاقتتال والصراعات المستمرة بينها». وإلى ذلك، كشفت تقارير صحافية عن احتمالات أن تكون تركيا تفكر في تطبيق نموذج التسوية في جنوب سوريا على مناطق الشمال السوري، «لتحقيق الاستقرار وجعلها مهيأة لاستيعاب اللاجئين السوريين، الذين ترغب في إعادتهم». وتطرقت تلك التقارير إلى ما وصفته بـ«استدعاء المخابرات التركية لقائد اللواء الثامن أحمد العودة، الذي يتبع فرع الأمن العسكري في درعا، والذي استبعد من مرتبات الجيش السوري، وسبق ومارس نشاطه لسنوات تحت راية الفيلق الخامس». ولفتت تلك التقارير إلى قيام العودة بزيارة مفاجئة إلى تركيا، وأنه موجود في إسطنبول. ونقلت عن مصادر في المعارضة السورية، «أن سبب دعوته ربما يكون للاستماع إلى تقييماته حول التسوية في جنوب سوريا، التي أعادت المنطقة إلى سيطرة الجيش السوري عام 2018، وإن كانت لا تزال، عملياً خارج قبضة قوات أمن النظام التي تضطر، من وقت إلى آخر، إلى التدخل العنيف وخوض اشتباكات لفرض وتثبيت بنود التسوية أو تعديل بعض منها». وتصاعدت التكهنات حول زيارة العودة لإسطنبول، كونها جاءت بعد فترة قليلة من تغييرات في المناصب بالخارجية التركية شملت المسؤولين عن الملف السوري، وشهدت تعيين أردم أوزان، الضابط المسؤول عن الملف الأمني في الشمال السوري، سفيراً لتركيا في الأردن.