توقع المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إنجاز مشروع «لائحة عدم الاتصال» التي تهدف إلى منع رسائل التسويق المزعجة بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي. وقال في اتصال هاتفي مع إذاعة أبوظبي: «نحن في مراحل تنفيذ المشروع وبدأنا منذ 2021، وقامت شركات الاتصالات مشكورين مؤخراً بتضمين بنود تتعلق بالمكالمات التسويقية في عقود الخدمة، وفي المرحلة المقبلة سيتم الربط بين سجلات «اتصالات» و«دو» ليكون هنالك سجل واحد محدث، كما سنقوم بورش عمل وحملات توعية للشركات والأفراد عن هذه الخدمة، ونتوقع أن تكون الخدمة فعالة بشكل كامل بنهاية العام الحالي. وأضاف: «مشكلة المكالمات التسويقية هي مشكلة عالمية، وقمنا في أواخر العام الماضي بإطلاق خدمة «كاشف» التي تظهر اسم ورقم جهة المتصل حتى إن لم يكن الرقم مخزناً على الهاتف وذلك لمنح المتعاملين ثقة وارتياحاً أكثر لدى استلام المكالمات من خلال ترك الخيار لهم للرد على المكالمات والحد من المكالمات التسويقية وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، كما أطلقنا «سياسة الحد من المكالمات غير المرغوب فيها» التي تلزم مزودي الخدمة بإنشاء سجل للمكالمات غير المرغوب فيها وأرقام المتعاملين الذين لا يرغبون في استلام المكالمات التسويقية». وكان مزودا خدمات الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» أعلنا قبل أيام عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عن تفعيل لائحة عدم الاتصال. وأوضح الرمسي أنه على المشترك الراغب بإدراج رقمه في سجل عدم الاتصال DNCR إرسال رسالة نصية فيها الأحرف DNCR إلى الرقم 1012 وذلك لمنع المكالمات التسويقية. وفي حال استلام المتعامل أي مكالمة تسويقية بعد ذلك فيمكنه تقديم شكوى على الشركة، وحال استمرت الشركة في الاتصال سيتم وضع رقمها في «سجل الأرقام المقطوعة». نقل الأرقام وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المجانية (أرقام 800) من مزود خدمة إلى آخر، مع ضمان بقاء الرقم كما هو من دون أي تغيير. وتتيح الخدمة الجديدة للشركات التي تم تخصيص رقم مجاني لها (800) خيار الاحتفاظ بالرقم وتغيير مزود الخدمة مما يتيح تجربة مستوى الخدمات التي يقدمها كلا مزودي الخدمة في الإمارات من دون الحاجة لتغيير رقم الهاتف المجاني المعتمد لدى الشركة. وأكدت الهيئة أن نقل الأرقام يتطلب التزام المتعامل بعدد من الأمور منها دفع الفواتير المستحقة مع مزود الخدمة الحالي، هذا ويمكنه نقل رقمه إلى مزود الخدمة الجديد بشرط ألا يكون رقم الهاتف مقطوعاً جزئياً أو كلياً، وبعد اكتمال عملية النقل، سيمنح المتعامل فترة سماح لتسوية التزاماته التعاقدية المالية ودفع الرسوم المستحقة السارية، هذا ويجب على المتعامل دفع جميع المبالغ المستحقة إلى مزود الخدمة القديم الخاص به قبل أو بعد نقل رقمه إلى مزود الخدمة الجديد، وفي حال لم يتم تسوية كافة المستحقات المالية إلى مزود الخدمة القديم خلال فترة السماح بعد اكتمال عملية النقل، فإنه قد يتم قطع الخط بالكامل مع مزود الخدمة الجديد حتى تتم تسوية كافة المبالغ المستحقة المعلقة لمزود الخدمة القديم. إطلاق الخدمة أطلقت الهيئة خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت عام 2021، حيث تم نقل ما يزيد على 12 ألف رقم ثابت بين مزودي الخدمة منذ الإطلاق، وتأتي خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت وخدمة نقل أرقام الهاتف المجانية استكمالاً لخدمة نقل الأرقام المتحركة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013 والتي تم من خلالها نقل ما يزيد على 2 مليون رقم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App