قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بإعدام إيراني هارب وكويتي ، بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني، وحيازة ترسانة أسلحة ومفرقعات، وأحكام بالسجن على 20 آخرين من الخلية المعروفة باسم خلية العبدلي. ويعتبر الحكم حكم محكمة أول درجة وقابلاً للاستئناف ثم التمييز. كما قضت بالسجن المؤبد للمتهم السادس، والسجن 15 عاماً ل 15 متهماً، وخمس سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهم، كما قضت ببراءة أربعة متهمين وتغريم آخر خمسة آلاف دينار كويتي 16 ألف و500 دولار أمريكي. ويعتبر الإيراني عبد الرضا حيدر الذي حكم عليه بالإعدام غيابياً، هو الوحيد من غير الكويتيين في هذه المجموعة. وقالت المحكمة برئاسة القاضي محمد الدعيج في حيثيات الحكم أن المحكمة تريد أن تتطهر من المتهمين والمحكوم عليهم بالإعدام. وأشارت إلى أن المتهم ال 23 بالقضية هو إيراني جاسوس وفار من وجه العدالة وهو شريك المتهم الأول والذي وصفته بأنه العقل المدبر وخائن للوطن ، وحمل أسلحة فتاكة وتلقى بعضاً منها عن طريق البحر وجند 14 خائناً، فيما وصفت المتهمين بأنهم غدروا بالوطن. وجاء في منطوق الحكم أن الكويت ستظل وتبقى دائماً مستقرة في ظل قيادتها ومحبة شعبها وإخائه وتسامحه بكافة شرائحه على الرغم من أي اختلافات عقائدية أو فكرية طالما ظل الشعب متمسكاً بوطنيته مؤمناً بمؤسسات الدولة التي ترعاه وتحفظ أمنه وطمأنينته وتفرض العدل والردع لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية سواء أكانوا مسلمين ام مسيحين طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض. وأكد أن الكويت ستبقى آمنة مستقرة بعيدة عن كافة الفتن والقلاقل التي لا يوردها سوى الجهل والتعصب ولا يدرؤه عنها سوى ذلك الشعب المحب لترابها واستقرارها وأمنها بثقته التامة بدور وقدرة مؤسساتها والتارك لكل تباين أو خلاف لا يؤدي إلى النهوض بالوطن والسمو بشأنه ، وذلك كله كي يحل ويقر الأمن ويدوم الاستقرار الذي يتطلبه حب هذه الأرض ويبتغيه كافة أفراد المجتمع. واتخذت قوات الأمن الكويتية إجراءات مشددة في محيط قصر العدل في العاصمة، حيث انتشرت عربات مدرعة مزودة برشاشات. وأحالت النيابة العامة الكويتية في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي 25 متهماً كويتياً وإيرانياً واحداً لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني. وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحفي إن التهم شملت أيضاً القيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما شملت الاتهامات ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت. وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية. كما وافق المجلس على طلب نيابي بتشكيل فريق مؤلف من بعض النواب وأعضاء الحكومة المعنيين لدراسة قضية الدعومات وتقديم تقرير متكامل بشأنها للمجلس.