نقاش اليوم الثالث والأخير لمبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض "تحويل الأعمال المصرفية والاستثمارية من أجل الاقتصاد المرن" تحدث خلالها المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد. ودار الحديث خلال الجلسة حول حقيقة أن التكنولوجيا لاتزال تؤثر في الممارسات المصرفية والمالية مع بدء الاقتصاد في التحول في عالم ما بعد جائحة كورونا، وما خلفته من تبعات اقتصادية عالمية، وتأكيد البنك الدولي أن ثلثي البالغين في جميع أنحاء العالم يسددون أو يتلقون الآن مدفوعاتهم الرقمية، وفي الوقت نفسه أدى صعود صغار المستثمرين إلى تغيير مجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وتطرقت الجلسة كذلك إلى اتجاهات الرقمنة في الاستثمار وأن الخدمات المصرفية الموجودة ستبقى، وما تأثيرها في مستقبل الاستثمار الخاص والخدمات المصرفية الرقمية؟ وكيف استجابت البنوك للعادات المتغيرة بين المستهلكين والشركات؟. وأكد المهندس الخلب أن الهدف الرئيس في المملكة هو ضمان تأمين الصادرات السعودية ودعم التجارة العالمية والمشاريع طويلة الأمد العالمية، مضيفا أن المهام الأساسية للبنك تتمثل في تقديم الائتمان اللازم للصادرات وتسهيل الصادرات وتطوير المؤسسات المالية من خلال دعم الحكومة للتجارة الخارجية. وأشار إلى أنه لا يوجد أي تراجع للاقتصاد السعودي سواء خلال جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، لأن المملكة تمتلك منظومة قادرة على التدخل وتقديم الدعم اللازم للأنشطة التجارية والمعاملات العابرة للحدود. وأفاد المهندس الخلب بأنه في 2020 وخلال جائحة كورونا تمت الموافقة على دعم الصادرات السعودية بـ20 مليار ريال، وكانت لدينا استجابة سريعة من خلال توفير الأموال اللازمة لزيادة الصادرات وتغطية المخاطر، لأننا في المملكة نعد مركزا للخدمات اللوجستية. وأوضح أن المملكة لديها المبادرة الخاصة بالخدمات اللوجستية، لتمكين التجارة العالمية من خلال استخدام القدرات، لأن الموقع الجغرافي للمملكة يعد مركزا استراتيجيا يربط ثلاث قارات مع وجود منظومة متكاملة مترابطة مع إفريقيا. وأشار إلى أن البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية تحولت إلى بنوك داعمة للصادرات والتجارة، وأن رؤية المملكة 2030 مستمرة في التوسع، ما جعل المملكة مركزا لوجستيا لدعم العالم إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى. وتطرقت الجلسة إلى الاستفادة من تكلفة سوق رأس المال مع التكلفة المنخفضة للمعاملات، والوفرة العالية للمعلومات والأمان العالي، إضافة إلى التحديات الصعبة التي تواجهها البنوك والمؤسسات المصرفية، وكذلك الرغبة الجادة لتجاوز الأزمة المالية العالمية. وتناولت الجلسة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي، والتطور التقني في الخدمات التي تقدمها البنوك والشركات المصرفية، كما تحدثت الجلسة عن منصات المصارف، التي تقدم من خلالها منتجات صديقة للبيئة، والحوكمة، وازدياد حجم البنوك الرقمية بنسبة 50 في المائة بعد جائحة كورونا، وبروز قطاع التقنية المالية، وجودة الأصول، وطريقة الرهن العقاري.