قالت محامية نقيبة الأطباء في تركيا، شيبنم كورور فنجانجي، إن محكمة قضت يوم الخميس بضرورة احتجاز موكلتها لحين محاكمتها بتهمة “نشر دعاية لجماعة إرهابية”، فيما وصفته ناشطة حقوقية بأنه خطوة تهدف لإسكاتها. وفتح ممثلو الادعاء تحقيقا بشأن فنجانجي الأسبوع الماضي بعد أن ظهرت في وسائل الإعلام ودعت إلى إجراء تحقيق في اتهامات باستخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية في قتال المسلحين الأكراد. ونفى الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي الاتهامات التي وجهتها وسائل الإعلام المقربة من حزب العمال الكردستاني، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يطلق مثل هذه المزاعم. وألقت الشرطة القبض على فنجانجي، رئيسة نقابة الأطباء التركية، يوم الأربعاء. وقالت محاميتها ميريتش أيوب أوغلو لرويترز في اليوم التالي إن محكمة قضت بضرورة سجنها لحين محاكمتها. فيما أوضحت ميلينا بويوم، وهي ناشطة تابعة لمنظمة العفو الدولية في تركيا “لا يوجد شيء قالته أو فعلته يمكن أن يبرر حرمانها من حريتها بهذه الطريقة التعسفية، التي تهدف بوضوح إلى إسكاتها وإرسال رسالة مخيفة إلى الآخرين”. ونشرت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، التي تمثل أطباء وحملات تهدف لمنع العنف المسلح، تقريرا هذا الشهر سعى إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة من الجيش التركي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997. وانضمت وزارة الدفاع التركية ومسؤولون كبار الأسبوع الماضي إلى أردوغان في تأكيد أن القوات المسلحة لم تستخدم مطلقا أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد. ويقول البعض إن المحاكم التركية تخضع لإرادة أردوغان وحزبه بعد حكم استبدادي بشكل متزايد على مدى عقدين. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.