رد النواب أمس على قرار الحكومة برفع سعر البنزين بإصدار بيان و10 مداخلات غاضبة في جلستهم الأسبوعية. وقبل عقد جلسة الأمس، استغرق النواب ساعات طويلة في المشاورات، بدأت من مساء أمس الأول وحتى صباح أمس. وطرحت خلال المداولات النيابية العديد من المقترحات كان أشدها وقف التعاون مع الحكومة وتعطيل الجلسات، فيما طرح نواب وكتل أخرى خيار الانسحاب من جلسة الأمس، وتقديم طلب استجواب لوزير الطاقة. إلا أن النواب توافقوا في الاجتماع التشاوري الأخير الذي عقد قبل جلسة الأمس على الاكتفاء بـ10 مداخلات نيابية غاضبة ضد القرار، بالإضافة إلى إصدار بيان رافض للقرار الحكومي، وترك المجال لأي نائب في استخدام الأدوات الدستورية التي يعتقد أنها مناسبة. وشهد الاجتماع التشاوري رفض عدد من النواب لطروحات تعطيل الجلسات أو الانسحاب لعدم جدواه، حيث طالبوا بالتركيز على تحريك الأدوات الرقابية المتاحة. واضطر رئيس مجلس النواب أمس لتأخير جلسة النواب ساعة كاملة بعد أن فشلت المداولات النيابية الصباحية في الوصول إلى نتيجة، وتم عقد اجتماع تشاوري أخير. وبدت جلسة الأمس هادئة باستثناء بعض المداخلات الغاضبة والتي لم يصحبها أي احتكاك مع الحكومة، حيث فضل ممثلو الحكومة الصمت والاستماع للنواب، عدا مداخلة أخيرة وختامية لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي. وفي البيان الذي صدر عند الظهيرة طالب النواب الحكومة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين، والتراجع عنه، لحين التوافق مع النواب على الصيغة المناسبة بشأنه، مع ضرورة تكاتف وعمل الجميع نحو ايجاد البدائل المناسبة والملائمة في سبيل تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، دون المساس بالمواطن ومصالحه ومصالح الأجيال القادمة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة، والتي يتفهمها المجلس ويدرك تبعاتها ومسئولياتها. وأعرب النواب في بيانه عن رفضه للقرار الحكومي المنفرد، والمفاجئ، بشأن رفع أسعار البنزين ابتداء من اليوم الثلاثاء، دون الرجوع ولا حتى التشاور مع مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل للشعب البحريني في دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك المفدى، الذي يؤكد دائمًا وأبدًا على الشراكة في صنع القرار، وعدم المساس بمصالح الوطن والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ورأى النواب أن القرار المنفرد تتحمل الحكومة تداعياته، وردود فعله من الرأي العام، والمواطنين، وإن المجلس ليأسف لاتخاذ القرار المنفرد، الذي لا يصب في مصلحة المواطن. ومشيرًا المجلس إلى أنه حقق في الفترة الماضية وعبر التعاون مع الحكومة، وبالتشاور والتنسيق، العديد من الإنجازات والمكتسبات، مــن خلال المشاريع والمقترحات، وبرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة وغيرها، وكــان من المفترض أن يسير نهج العمل بين الحكومة ومجلس النواب بالتعاون الفاعل والتنسيق المثمر. المصدر: حسين سبت وأحمد الملا