ذكر «مجلس الاستثمار التايلاندي» اليوم (الثلثاء) انه وافق على طلبات استثمار بنحو 800 بليون بات (22 بليون دولار) العام الماضي، بما يقل عن الرقم المستهدف البالغ 1.4 تريليون بات، ويزيد على مستوى 2014 حين بلغت قيمة الموافقات 724.7 بليون بات. وقالت الأمين العام للمجلس هيرونيا سوشيناي للصحافيين إن «المجلس لم يحقق الرقم الذي كان يستهدفه في 2015 لأن بعض الطلبات لم تكن مكتملة، في حين كانت طلبات أخرى في حاجة إلى مدخلات من هيئات حكومية عدة». ويصارع الحكام العسكريون في تايلاند لوضع اقتصاد البلاد على مسار الانطلاق منذ أن جاءوا إلى السلطة في انقلاب مايو (أيار) 2014. ونما الاقتصاد بنسبة واحد في المئة في الربع الثالث من العام مقابل 0.6 في المئة في الفترة ذاتها العام الماضي. وسرعت الحكومة وتيرة الموافقة على مشروعات الاستثمار، وعرضت عدة حوافز للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد، في الوقت الذي يظل فيه حجم الصادرات والطلب المحلي بطيئا. ويتوقع «البنك المركزي» عدم تسجيل نمو في حجم الصادرات هذا العام لأسباب منها تباطؤ الاقتصاد الصيني. ومن المتوقع أن تساعد السياحة التي تسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دعم الاقتصاد. واستبدل المجلس السياسات السابقة في 2014 من خلال توجيه حوافزه للقطاعات التي تحقق قدرا أكبر من القيمة المضافة. وقال مجلس الاستثمار إنه جرى تسجيل 1038 طلبا للستثمار في 2015، مقابل ثلاثة آلاف و469 ألفا في 2014. وظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اليابان هي الأعلى في 2015، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 144 بليون بات لموافقات على 426 مشروعا. وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة 122 مشروعا بقيمة 39.9 بليون بات في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.