تسير دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز الحكومي، مدعومةً بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد ضرورة جعل الحكومة سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس، وسعياً وراء دفع عجلة تطوير العمل الحكومي. استحوذ تحديث التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية للقطاع الحكومي على اهتمام القيادة الرشيدة التي قامت بإصدار 26 تشريعاً جديداً بشأن الجهات الحكومية المحلية من بين 160 تشريعاً تم إقرارها خلال الـ 2015. تطوير وبرزت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، التي تأسست بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2014، كمساهم رئيس في تطوير البنية التشريعية والقانونية عبر تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات وفق إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع غايات خطة دبي 2021 في بناء حكومة رائدة ومتميزة وقادرة على تحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين والرفاهية للمجتمع. ومواكبةً للتطورات المستقبلية، تمحورت التشريعات الجديدة المنظمة لإطار عمل الهيئات الحكومية بالدرجة الأولى حول تلبية الاحتياجات الناشئة بالتزامن مع مسيرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وإطلاق استراتيجية دبي للابتكار والاستعدادات الجارية لاستضافة إكسبو 2020. ويأتي قرار المجلس التنفيذي رقم 40 لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مقدمة القرارات الصادرة خلال العام الجاري، والتي سيكون لها أثر إيجابي على مسيرة التميز الحكومي. تشريعات جديدة ويبرز القانون رقم 13 لسنة 2015 بإنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي كأحد التشريعات الجديدة التي تمثل إضافة هامة للمنظومة الاقتصادية، لا سيّما وأنه يهدف إلى تقديم مرجعية موحدة لتعزيز تنافسية المناطق الحرة، وتفعيل مساهمتها في إيجاد بيئة استثمارية متطورة تنشط جميع القطاعات وخدماتها، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وجاء القانون رقم 9 لسنة 2015 القاضي بتحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة حرة وإدارية، ليمثل دفعة قوية باتجاه تحويل دبي إلى محور رئيس في الاقتصاد العالمي. ويهدف القانون الجديد، الذي حل محل القانون رقم 10 لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي، إلى جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، والارتقاء بمكانة الإمارة كمحور للتجارة العالمية. وحازت الجهات الحكومية المعنية بصناعات الطيران والفضاء والتقنية على حصة كبيرة من التشريعات الجديدة، حيث صدر القانون 17 لسنة 2015 بإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء في خطوة داعمة لترسيخ ريادة الدولة في عالم الفضاء. وشكّل القانون 10 لسنة 2015 بشأن مؤسسة مدينة دبي للطيران، والذي حل محل القانون 8 لسنة 2006، بمثابة نقلة نوعية على صعيد جعل الإمارة مركزاً دولياً للنقل والشحن الجوي. أما القانون 18 لسنة 2015 بشأن مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، فجاء استكمالاً للمساعي الحثيثة لتعزيز التقدم العلمي والتقني بما يواكب مسيرة الريادة التي تنتهجها الدولة. وجاء القانون 15 لسنة 2015 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 2005 الخاص بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ليشكّل تطوراً جذرياً على صعيد تحسين مستوى العمل الإداري داخل الهيئة والمؤسسات والقطاعات التابعة لها. وفي إطار تحديث التشريعات والمواصفات الخاصة بقطاع الصحة، صدر القانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي، في خطوة دافعة لعجلة تطوير نظام صحي فعال ومتكامل يحقق الرؤية المستقبلية للإمارة في أن تكون مدينة هي الأفضل في الخدمات الصحية التي تلبي احتياجات الجميع بحلول العام 2021. واستكمالاً للتوجه ذاته، تمّ إصدار القانون 12 لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي حدّد أهدافها بالارتقاء بخدمات الإسعاف والاستجابة السريعة لجميع الحالات الطارئة والمشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وفعالية عالية. جهود إنسانية وبما أن العمل الإنساني يصب في جوهر الأولويات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، تم إصدار القانون 3 لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سقيا الإمارات، ويأتي القرار تماشياً مع الجهود الرامية إلى تعزيز دور الإمارات في دعم الجهود الإنسانية العالمية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة، وهو الهدف الذي يدعمه المرسوم 18 لسنة 2015 القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم 13 لسنة 1997 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لمساعدة الفئات الأقل حظاً. كما تم إصدار قرار المجلس التنفيذي 15 لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، في خطوة ستنعكس إيجاباً على جودة وتميّز الخدمات. تنمية اجتماعية على صعيد تطوير العمل الحكومي ضمن النطاق المجتمعي، صدر القانون 8 لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، من أجل تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية والارتقاء بسمعة دبي كمكان آمن للعيش والعمل، وحظي القانون 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون 24 لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي للمرأة بأهمية خاصة، كونه استكمالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز دور المرأة على المستوى المحلي والدولي.