استعادت أستراليا، اليوم السبت، أربع نساء و13 طفلا بعدما احتجزوا لسنوات داخل مخيمين في سورية عقب سقوط تنظيم داعش. وتعد هذه العملية الأولى ضمن سلسلة مهمات مقررة لاستعادة حوالى 20 امرأة أسترالية و40 طفلا، هم زوجات وأبناء مقاتلين مفترضين من تنظيم داعش، من مخيمي الهول وروج. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، إن الحكومة درست «مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية». هاريس تحل مكان بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ منذ 23 دقيقة الفيليبين تعلن خفض حصيلة قتلى العاصفة إلى 45 لاحتساب بعض الضحايا مرّتين منذ 54 دقيقة وأضافت في بيان أعقب وصول المجموعة المكونة من 17 شخصا إلى سيدني أن «قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي». وتعد استعادة أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش قضية مشحونة سياسيا في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة السابقة المحافظة أن هؤلاء يشكلون تهديدا أمنيا. وقالت أونيل إنه يمكن أن تتم مقاضاة النساء في أستراليا إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سورية. بدورها، علقت الباحثة لدى «هيومن رايتس ووتش»، سوفي ماكنيل، على الإعلان بالقول إنها «خطوة جاءت متأخرة كثيرا». وأضافت «على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفا مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سورية». وأردفت «يمكن لأستراليا أن تؤدي دورا قياديا في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة هذه لمواطنيها، علما أن معظمهم أطفال لم يختاروا يوما العيش في ظل حكم تنظيم داعش». وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية منذ انهارت عام 2019 «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش. وفي بداية أكتوبر الحالي، أفادت صحيفة "الغارديان" أن الحكومة الأسترالية تستعد لإطلاق مهمة تهدف إلى إنقاذ عشرات الأستراليات وأطفالهن المحاصرين في مخيمي الهول وروج في شمال سورية. وقالت إن هناك أكثر من 20 امرأة أسترالية وأكثر من 40 طفلا هم من أرامل وأبناء مقاتلي تنظيم «داعش» القتلى أو المسجونين داخل المخيمين. من جانب آخر، وجه القضاء الفرنسي في 25 أكتوبر الحالي، الاتهام بـ «الانتماء لمنظمة جرمية إرهابية» إلى 10 نساء من اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا قبل أيام من مخيمات احتجاز المتشددين في سورية، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس. والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية. ووجهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. ووجه الاتهام إلى بعضهن بالتهرب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر. وتطرق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاما كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توافر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها. كما اعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق. وكانت فرنسا قد أعادت، قبل نحو أسبوعين، 15 امرأة صادرة بحقهن مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهن وإيداعهن السجن. ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و42 عاما، تمت إعادة 40 طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية.