استعادت أستراليا، أمس (السبت)، أربع نساء و13 طفلاً بعدما احتجزوا لسنوات داخل مخيمين في سوريا عقب سقوط تنظيم داعش الإرهابي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه العملية الأولى ضمن سلسلة مهمات مقررة لاستعادة نحو 20 امرأة أسترالية و40 طفلاً، هم زوجات وأبناء مقاتلين مفترضين من «داعش» من مخيمي «الهول» و«روج». وقال كمال دبوسي، وهو والد إحدى النساء الأربع، إن بعض الأطفال سيحتاجون إلى الرعاية الطبية. وصرّح للصحافيين: «الجميع في وضع جيد جداً لكن توجد بعض الظروف الصحية... عدد من الأطفال يعانون مشكلات صحية خطيرة، وبالتالي نرغب في أن يتم فحصهم في أسرع وقت ممكن». وأفاد دبوسي بأن ابنته مريم (31 عاماً) «أُرغمت» على السفر إلى سوريا من قبل زوجها الذي لم يعد على قيد الحياة ولا تُمثل أي تهديد لأستراليا. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل إن الحكومة درست «مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية»، قبل الموافقة على استعادة النساء والأطفال. وأضافت الوزيرة، في بيان أعقب وصول المجموعة المكوّنة من 17 شخصاً إلى سيدني، أن «قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي». وأشارت أونيل إلى أن إعادة هؤلاء الأستراليين جاءت بعد خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وكندا. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن النساء العائدات الأربع أعربن، في بيان صدر أمس، عن ندمهن على المتاعب التي تسببن فيها بسبب السفر إلى سوريا، في أعقاب تشكيل «داعش» في عام 2014. وقلن في البيان: «نشعر بامتنان عميق لعودتنا إلى أستراليا مع أطفالنا... نريد أن نعرب عن أسفنا بسبب المتاعب والضرر الذي سببناه، لا سيما لأسرنا... نشعر بالسعادة لإتاحة الفرصة لنا لإعادة بناء حياتنا كجزء من المجتمع الأسترالي». وكان قد تم نقل النساء وأطفالهن الـ13 إلى مطار سيدني الدولي من العراق، بعد أن قطعوا مسافة 30 كيلومتراً عبر الحدود السورية. وتعد استعادة أفراد عائلات مقاتلي «داعش» قضية مشحونة سياسياً في بلد لطالما عرف بنهجه المتشدد حيال الهجرة. وأشار حزب المعارضة الأسترالي المحافظ مراراً إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي كمبرر لرفضه إعادة المواطنين المحتجزين في المخيمات السورية. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية إنه يمكن أن تتم مقاضاة النساء في أستراليا إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سوريا. وعلّقت الباحثة لدى «هيومن رايتس ووتش» سوفي ماكنيل على الإعلان بالقول إنها «خطوة جاءت متأخرة كثيراً». وأضافت: «على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفاً مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سوريا». ورأت الباحثة أنه «يمكن لأستراليا أن تؤدي دوراً قيادياً في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة هذه لمواطنيها، علماً بأن معظمهم أطفال لم يختاروا يوماً العيش في ظل حكم تنظيم داعش». وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي «الهول» و«روج» في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا منذ انهارت عام 2019 «دولة الخلافة» التي أعلنها «داعش».