قدم حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، اقتراحات جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، تتركز حول مراجعة توزيع مناصب الرؤساء وفق نتائج الانتخابات، ووضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية. وكانت حركة «التغيير» رفضت اقتراحاً سابقاً تقدم به حزب طالباني لإعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الذي تعطلت جلساته منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما أعلن الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، إبعاد رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) وإقالة أربعة من وزرائها بتهمة الضلوع في أعمال عنف طاولت مكاتب للحزب في محافظة السليمانية وإدارة كرميان. وعقد قادة في حزب طالباني في اربيل أمس اجتماعاً مع نظرائهم في حزب بارزاني بعد يوم من لقاء مماثل مع حركة «التغيير» في السليمانية التي أعلن القيادي فيها «استلام حزمة مقترحات من الوطني لدراستها والرد عليها لاحقاً». وأعلن قادة في «الاتحاد» أن «المشروع يضم مقترحات لإجراء إصلاحات سياسية ومالية»، من دون كشف التفاصيل، في حين ذكرت وسائل إعلام كردية مقربة من الحزبين أن «المقترحات الجديدة تشمل إعادة تعيين مناصب الرئاسات الثلاث، الحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم، وفق تسلسل نتائج كل حزب في الانتخابات الماضية، وأن يكون منصب الرئيس من حصة الكتلة الحائزة على أكثر الأصوات، والحكومة من حصة الكتلة التي تليها، ورئاسة البرلمان تمنح للتي حصلت على المرتبة الثالثة، فضلاً عن وضع حلول عاجلة للأزمة المالية المتفاقمة، والتأخير الحاصل في دفع رواتب الموظفين الذي تجاوز الأربعة أشهر». وأكد رئيس الحكومة نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني أمس أن «الأزمة الاقتصادية ستطول طالما بقيت أسعار النفط متدنية، وهذا يعاني منه العديد من دول العالم». ورفض الإفصاح عن نتائج الإجتماع. وأعلن الناطق باسم «الديموقراطي» نائب رئيس البرلمان جعفر أمينكي قبل انعقاد الاجتماع أن «استقالة رئيس البرلمان قرار يخصه شخصياً، ونحن نأمل في أن يقدم على هذه الخطوة كشرط للتوصل إلى حل جذري»، وتؤكد «التغيير» أنها «ترفض وضع شروط مسبقة، ويجب إعادة الهيبة إلى شرعية البرلمان قبل الخوض في المقترحات أو الحلول». وذكر سكرتير المكتب السياسي لـ «الديموقراطي» فاضل ميراني أن «القوى الرئيسة الخمس لن تعقد اجتماعاً في القريب، إلا بعد إزالة العقبات والأسباب»، واستبعد آريز عبدالله، القيادي في حزب طالباني «التوصل إلى حلول من دون عودة البرلمان للانعقاد باعتباره المؤسسة التي تعطي الشرعية للحلول المقترحة وتعديل القوانين المتعلقة برئاسة الإقليم وغيرها».