اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قوى كردية بالتسبب في تعميق أزمة الرئاسة من دون مراعاة الأخطار المحدقة بالإقليم، نافياً رفضه التخلي عن منصبه، فيما طالب قيادي في حزب «الاتحاد الوطني» «الديموقراطي» بتقديم «تنازلات» لحل الأزمة. وتعاني القوى الكردية انقسامات بين قطب (الاتحاد الوطني، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي) يطالب بتقليص صلاحيات الرئيس وترسيخ نظام حكم برلماني، وآخر رافض يقوده الحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني. وقال الأخير في رسالة لمناسبة عيد الأضحى إن «الشعب الكردي في وقت يمر بمرحلة حساسة ويواجه تهديدات، لم يكن مناسباً أن يتم العمل على تعميق أزمة الرئاسة، أديت واجبي القانوني، وطالبت بإجراء انتخابات، ولاحقاً دعوت الأحزاب إلى حسم القضية، من دون نتيجة»، وأضاف «لم أطالب بالبقاء في منصبي، ومقولة لا بديل لي مرفوضة، والوضع الحالي مقلق ونفد صبر المواطنين، إزاء المشاكل مع بغداد والأزمة الاقتصادية واللاجئين، وعلى رأسها الحرب ضد داعش، واحتمال إعادة صياغة خريطة المنطقة، وكان بمقدور الأحزاب والبرلمان مراعات ذلك في تناول أزمة الرئاسة». وتابع: «لا يجوز الخلط بين بقائي في منصبي، مع آلية اختيار الرئيس وصلاحياته، وأدعو الأحزاب إلى حسم الخلافات قبل عام 2017، وأن يكون القرار النهائي بيد الشعب، وخلال هذه المدة قرروا ما ترونه مناسباً، سواء ببقائي حتى الانتخابات المقبلة، أو الاتفاق على شخص آخر لأسلمه الأمانة»، مشيراً إلى أن «تفعيل وتوسيع الإصلاحات ضروري ومطلوب، وآمل بأن لا تعرقل اية ازمة نيل شعبنا تحقيق المصير، الذي هو من أولوياتي». في المقابل دعا عادل مراد، سكرتير المجلس المركزي في حزب طالباني القوى الكردية إلى «عدم إضاعة الوقت لحل أزمة الرئاسة، لأن الشعب لم يعد يحتمل أن نعقد اجتماعاً من اجل الاجتماع فقط»، وأضاف «القوى الأربع راعت الظروف والأزمات وقدمت بعض التنازلات، وعلى الحزب الديموقراطي، أن يقدم على خطوة مماثلة، كي لا يتهدم البيت الكردي، وأن لا يسوء الوضع أكثر». وأعلن رئيس برلمان الإقليم القيادي في حركة «التغيير» يوسف محمد أن «الأوضاع الحرجة يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لإطلاق برنامج إصلاح شامل لحل الأزمات، والبرلمان مستمر في عملية الإصلاحات التي بدأها ببعض الخطوات، وبدوره منح القوى الفرصة للحوار لتحقيق توافق بأسرع وقت، عبر وقف مناقشات أزمة الرئاسة في الجلسات»، وختم أن «الإقليم في حاجة لتحصين جبهته الداخلية اكثر من اي وقت عبر ترسيخ الديمقراطية والإدارة السلمية للخلافات والصراعات السياسية والإصلاح ووحدة الصف امام هجمات تنظيم داعش».