دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى الإسراع بخروج المرتزقة، ورحب بقرار مجلس الأمن الذي دعا الفرقاء إلى إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات.وشدد على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقا لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعا معاشا في ليبيا.وأصدر مجلس النواب الليبي قرارا بتمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا، حتى 31 أكتوبر 2023، ورحب بتعيين السنغالي، عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا للأمين العام لليبيا ورئيسا للبعثة الأممية، وحث جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل مع باثيلي في تنفيذ ولايته. وحث القرار جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا، واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، على أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يوما، وأن يتم إبقاء المسألة «قيد نظره الفعلي».ورفض القرار الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات في ليبيا، وأقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكم، من خلال الانتخابات، ورحب بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات الليبية، وشجع على مواصلته، لتمكينها من إجراء الانتخابات. مشددا على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ومبديا الترحيب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، وبدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.وأكد أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا». ودعا جميع الأطراف إلى «الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل».