استعادت أستراليا أمس، أربع نساء و13 طفلا بعدما احتجزوا لسنوات داخل مخيّمين في سوريا عقب سقوط تنظيم «داعش». وكانت الحكومة السابقة المحافظة قد أعلنت أن هؤلاء يشكّلون تهديدا أمنيا، وهو ما أدى إلى اعتبار استعادة أفراد عائلات مقاتلي التنظيم قضية مشحونة سياسيا في أستراليا. وهناك احتمالات بمقاضاة هؤلاء السيدات، إذا ثبت تورطهن في نشاطات غير قانونية في سوريا. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، إن الحكومة درست «مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية». وأضافت في بيانها الذي أعقب وصول المجموعة المكوّنة من 17 شخصا إلى سيدني، أن «قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي». وتعد استعادة أفراد عائلات مقاتلي داعش قضية مشحونة سياسيا في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة السابقة المحافظة أن هؤلاء يشكّلون تهديدا أمنيا. وقالت أونيل إنه يمكن أن تتم مقاضاة النساء في أستراليا، إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سوريا. بدورها، علّقت الباحثة لدى «هيومن رايتس ووتش» سوفي ماكنيل على الإعلان بالقول إنها «خطوة جاءت متأخرة كثيرا». وأضافت «على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفا مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سوريا». وأردفت «يمكن أستراليا أن تؤدي دورا قياديا في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة هذه لمواطنيها، علما أن معظمهم أطفال لم يختاروا يوما العيش في ظل حكم تنظيم «الدولة الإسلامية»». وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا.