‏ تعتبر التدفقات الرأسمالية إحدى الظواهر الاقتصادية الجديدة في الأداء الاقتصادي للدول، ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم أشكال التدفقات الرأسمالية التي تسعى الدول لاستقطابها من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة، بما يضمن انعكاس هذا الدور للاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتوظيف، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القوة التنافسية، والاستفادة من الخبرات والمعرفة الأجنبية، ورفع قيمة الصادرات، ولذلك عملت حكومة المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية لمزيد من الانفتاح على العالم من نافذة مبادرة مستقبل الاستثمار التي كان لها الأثر المهم في تعريف صناع القرار في أنحاء العالم والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات والبنوك بما يدور في المملكة من نهضة شاملة وخطط استراتيجية طموحة وتغير اجتماعي واقتصادي كبير وفرص استثمارية واعدة وتميز نسبي ونادر وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، انطلقت المبادرة في عام 2017، وحققت النسخة السادسة هذا العام نجاحا كبيرا حيث شارك في المنتدى نحو 6000 شخصية استثمارية من بينهم 400 من الجنسية الأمريكية يمثلون كبريات الشركات الأمريكية والرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك الأمريكية ورواد الأعمال من حول العالم، كما شارك 80 رئيسا تنفيذيا للشركات الصينية، وعلى مدى الثلاثة أيام عُقدت 180 جلسة حوارية شارك فيها 500 متحدث، كما وُقعت العديد من الاتفاقيات، المملكة مثلها النخبة من وزراء ورؤساء تنفيذيين ورواد أعمال أبهروا الحاضرين بفكرهم ومعرفتهم وطموحاتهم التي عانقت السماء، استمدوا طاقاتهم من الملهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي يقول إن أهم ميزة يحرص عليها عند اختيار فريق العمل هو الشغف بالعمل، ولذلك نرى الطاقة الإيجابية والإلهام ظاهرا على كل المتحدثين السعوديين وهم يروون قصص النجاح والخطط المستقبلية التي بنيت على أسس علمية وأهداف واقعية وآلية واضحة للتنفيذ، وقد روى وزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجدعان في إحدى المقابلات التلفزيونية أنه عند الالتقاء بالعديد من الأجانب لمس منهم يقينا بحقيقة التغييرات والتطور الكبير في المملكة، وأن الوعود تتحقق والتحول الاجتماعي والاقتصادي يتسارع، وهذا الانطباع الجيد الذي خرج به المشاركون في المنتدى عن المملكة سيكون له آثار إيجابية مستقبلا على الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا يحدث رغم الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية والصراعات الاقتصادية بين الدول، إلا أن المملكة تعيش في استقرار سياسي واقتصادي، تعاملت مع المتغيرات العالمية باحترافية وسياسة متوازنة مع جميع الدول بما يخدم مصالحها الاقتصادية، انفتحت أكثر على الدول التي ترى أنها تحقق مصالحها، من خلال بناء علاقات اقتصادية قوية مع دول مثل الهند والصين وكوريا، ونجحت في تأسيس شراكة قوية مع روسيا من خلال منظمة (أوبك+) للمحافظة عل استقرار أسعار الطاقة وعدم تأثيرها على إيراداتها المالية، وبالنظر الى الأرقام التي تحققت في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية التي شهدت أزمات اقتصادية متلاحقة، نجد أن حجم الاستثمار الأجنبي منذ عام 2019 حتى منتصف هذا العام تجاوز 33 مليار دولار ما يعادل 125 مليار ريال والنمو مستمر، ومع فتح الاستثمار في المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها سوف تتضاعف قيمة الاستثمارات الأجنبية، أما سوق الأسهم السعودية استطاعت خلال العشرة أشهر من هذا العام استقطاب أكثر من 36 مليار ريال عبارة عن صافي مشتريات الأجانب وهذه الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية رغم التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع شهية المخاطرة وهجرة الأموال من الأصول الخطرة الى الأصول المستقرة، وهذا يؤكد أن الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية لا زالت جاذبة حيث ترتكز على محفزين مهمين، المحفز الأول أن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات الأعلى نموا، مع نسب تضخم هي من الأقل عالميا، وفوائض مالية كبيرة في ميزانية الدولة ما قد يزيد الانفاق الحكومي، المحفز الآخر أن أساسيات السوق السعودية منخفضة مقارنة مع الأسواق العالمية والتوزيعات النقدية جيدة في بعض الشركات، وهذا تحقق بدعم من النمو الكبير في أرباح الشركات خلال الربعين الأول والثاني واستمرار النتائج الجيدة للشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن عن الربع الثالث باستثناء قطاع البتروكيماويات الذي تأثر بتراجع أسعار البيع وارتفاع تكلفة اللقيم والتمويل.