أكدت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس السبت أن الدولة ماضية في محاربة الفساد والمفسدين ولن تألوا جهدا في مكافحة اهذه الآفة ومحاربة كل من تسول له نفسه باستغلال صلاحياته لتحقيق كسب غير مشروع. ويأتي قرار خادم الحرمين الشريفين أمس السبت بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد دليلا على أن الدولة وفقها الله ستضرب بيد من حديد على يد كل من تأول له نفسه استغلال المال العام. كما أن مكافحة الفساد تجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، كما تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية. وبالإضافة لكون مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر، فأنها أيضًا تعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقل التكاليف، غير أنها تُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وكذلك تُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي. كما أنها تساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيدًا عن المحسوبية، وتبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، ويلغي محاولات استغلال النفوذ والسلطة.