بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أغسطس الماضي نحو 1.756 تريليون ريال، بارتفاع 2.4 في المائة "40.9 مليار ريال" على أساس شهري، بعد أن كانت 1.715 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي السابق له. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء الارتفاع على أساس شهري بشكل رئيس من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 36.5 مليار ريال. وتعد الأصول الاحتياطية في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي هي الأعلى منذ تفشي كورونا أو منذ مارس 2020 عندما سجلت 1.775 تريليون ريال. وارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي 0.6 في المائة "10.7 مليار ريال" مقارنة بنحو 1.745 تريليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.6 في المائة "6.1 مليار ريال"، لتبلغ 1.112 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.106 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية. وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 554.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 517.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 7.1 في المائة، بما يعادل نحو 36.5 مليار ريال. بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 13.95 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.22 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 2 في المائة بما يعادل 278 مليون ريال. وتراجعت حقوق السحب الخاصة 2 في المائة لتبلغ 73.98 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 75.45 مليار ريال في الشهر السابق له. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع. بينما كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2 في المائة "172.2 مليار ريال" في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة. وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وحدة التقارير الاقتصادية