أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، رفضها بالإجماع استقالة جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، الذي قدَّم استقالته بعد الضجة التي أعقبت الكشف عن عمله مستشاراً لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت يعارض فيه حزبُه الحكومة. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أمس الأحد، أن المعتصم وضع لدى الأمين العام للحزب، يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلاً، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، كما وجّه، قبلها في اليوم نفسه على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنه بعد تصويت سرّي جرى رفض الاستقالة بالإجماع. واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن استمرار نائب الأمين العام المعتصم في منصبه برئاسة الحكومة «ليس قراراً سياسياً اتخذته مؤسسات الحزب»، بل هو قرار جاء بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ وذلك نظراً لمعرفة أخنوش بالمعتصم وكفاءته، ونظراً لحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته، التي راكمها طوال شَغله منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى 10 سنوات. وعبّرت الأمانة العامة عن «أسفها الشديد» لغياب الشجاعة السياسية، وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة، المطلوبة في مثل هذه المواقف، والذي كان يجب عليه، بحسبها، أن يخرج شخصياً لتوضيح حقيقة ما جرى، وتشبُّثه وحرصه على الاحتفاظ بالمعتصم. وذكر البيان أن المعتصم وبعد اختياره نائباً أول للأمين العام، بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة؛ بهدف إنهاء وضعيــــة الإلحاق، إلا أن مصالحـــــــه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به. كما أوضح البيان أنه بعد إخبار الأمين العام بالأمر من طرف المعتصم «لم يعترض عليه» باعتباره في وضعية قانونية سليمة، وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته. ووفق البيان، فإنه بعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات، ومناقشتها المستفيضة والصريحة، عبّرت عن تضامنها الكامل مع المعتصم، جراء ما تعرَّض له من تشهير، ومن حملة مُغرِضة من طرف خصوم الحزب.