الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول رفض حزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، الأحد، استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من الحزب. جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية الجمعة، تفيد بتقديم الرميد وهو قيادي بالحزب، استقالته. وأعلنت هيئة الحزب في بيانها، "التشبث بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية". ودعته للاستمرار في القيام "بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي بالبلاد". والسبت، قال الرميد في تدوينة عبر فيسبوك: "غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها". وأضاف: "قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح". فيما ذكر موقع "اليوم 24" (خاص)، أن استقالة الرميد "تعود لسببين، الأول صحي ومرتبط بخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود لخلافه مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات". و"الرميد" من أبرز قيادات "العدالة والتنمية"، وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل/ نيسان 2017، وكان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.