بعد أن ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل حجراً في المياه الراكدة وحرّك الشارع الرياضي باتجاه قضية ظلت مثار جدل واسع في السنوات القليلة الماضية، وهي قضية توثيق البطولات؛ جاءت ردود الأفعال كما كان متوقعاً واستحوذت هذه القضية على الاهتمام، وبدأ الإعلام والجماهير يدلون بآرائهم وانطباعاتهم عن الآلية التي سيتم اتّباعها من أجل حسم هذا الملف بطريقة عادلة تقنع هذا الوسط المحتقن أصلاً. أولاً دعونا نعود بالذاكرة قليلاً لنؤكد أن موضوع توثيق البطولات لم يكن موضوعاً جدلياً قبل 2014 م ولا يوجد خلاف على هذا التوثيق، وإن حدث فلن يتجاوز الخلاف على مسمى بطولة أو بطولتين، وهذا ثابت باعتراف مسؤولي الأندية التي يطالب بعض إعلامهم الآن بتغيير ذلك التاريخ المتفق عليه أساساً. ما المشكلة إذاً وأين الحل؟! في تقديري أن الإشكالية الكبيرة لدى بعضهم هي وجود الهلال على هرم البطولات السعودية وبفارق شاسع ومحاولة بعضهم تقليص هذه الهوة، على الرغم من القناعة التامة أن الوصول لعدد بطولات الهلال حلم صعب المنال. لذا أرى أن الحل لا يحتاج أكثر من العودة لما كنا عليه قبل 2014 م واعتماد توثيق البطولات التي أقر بها منافسو الهلال، واعتمادها، سواءً كان ذلك الإقرار ورد من رؤساء الأندية المنافسة للهلال أو إعلامهم الذي وثّق البطولات في تقارير ومقالات، ولا أظن أن هناك من يعلم أكثر من هؤلاء عن تاريخ أنديتهم. ثمة أمر جدير بالاهتمام، ألا وهو محاولة رئيس الاتحاد السعودي رمي الكرة في ملعب الجمعية العمومية وإسناد هذا الملف لها، وهذا خطأ بحسب رأيي، إذ لا يمكن أن يسند هذا الموضوع للمستفيدين أو المتنافسين، والواجب أن يقوم بهذا الدور خبراء يختارهم الاتحاد ويشرف على عملهم لكونه الجهة المسؤولة والحكم في قضية تتجاذبها الأندية، حتى لا يقع هذا التوثيق تحت وطأة الميول أو الأهواء. نقطة آخر السطر في كل الأحوال.. وأياً كانت الجهات أو الأشخاص الذين سيسند لهم وضع المعايير الخاصة بتوثيق البطولات أو من سيباشر هذه المهمة، عليهم واجب كبير في تحري الدقة والإنصاف في أداء هذه المهمة والاستناد على أنظمة هذه البطولات ولوائحها.. فالمطلب الأول في هذا العمل هو تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.