علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاعي شؤون القوى العمالة الوطنية والتخطيط والتطوير الإداري، شارفت على إنجاز التصور الخاص بالقرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، لافتة إلى أن الأمر بات رهن ارتقاء وزارة التجارة والصناعة بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية من المعمول به حالياً وهو (ISIC2) إلى (ISIC4)، لاسيما بعد نجاح الجهات الحكومية كافة بالارتقاء بتصنيفها والعمل وفق الأحدث. وأوضحت المصادر، أن التصنيف الجديد (ISIC4) عبارة عن دليل يوحد وصف الأنشطة الاقتصادية لكل قطاع ونشاط اقتصادي ضمن تصنيف ورمز موحد وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه عقب ارتقاء «التجارة» بالتصنيف سيتم رفع تصور تعديل القرار وما تضمنه من نسب جديدة إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للدراسة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، لاسيما أن صدوره بات ملحاً بعدما أُرجئ مرات عدة للتعديل. وأكدت المصادر، أن الهدف من تعديل القرار حث الشركات على الالتزام بما تضمنه من نسب لتوظيف العمالة الوطنية، بما يساهم في خلق مئات الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ولتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، لافتة إلى أنه من منطلق مواكبة المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، تسعى «القوى العاملة» أيضاً إلى إعادة النظر في نسب العمالة المقررة بالجهات غير الحكومية. وشددت على أن القرار الجديد يساهم بصورة فاعلة في مجابهة ظاهرة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، لاسيما عقب تحديد الشركات وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي لأنشطتها الاقتصادية، خصوصاً أن إجمالي العمالة الوطنية المسجلين على البابين الثالث والخامس تتراوح أعدادهم بين 65 و68 ألفاً يتقاضون ما يزيد على 600 مليون دينار سنوياً.