شركة رقمي
نقل من موقع 
أجرى الحوار: محمد الساعي أصدر البنك الدولي أمس تقريره الأخير حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج تحت عنوان: «فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي». ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 % في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7% و 2.4% في عامي 2023 و 2024 على التوالي. كما توقع التقرير أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 % في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014 - فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي. ما أبرز المؤشرات المتعلقة بمستقبل اقتصاديات الخليج بشكل عام، والبحرين بشكل خاص؟، ما السيناريوهات المحتملة في 2023، ما التحديات التي تواجه هذه الدول لاسيما فيما يتعلق بتحقيق رؤاها الاقتصادية، التكامل الاقتصادي، والتحول من اقتصاديات تقليدية إلى معرفية متطورة؟. تساؤلات عديدة ناقشتها «أخبار الخليج» مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عصام أبو سليمان في حوار شامل. فائض بعد العجز } مع صدور النسخة الأخيرة من تقرير البنك الدولي حول اقتصاديات دول مجلس التعاون. ما أبرز المؤشرات المتعلقة بدول المنطقة إجمالاً؟ }} في الواقع - يجيب المدير الإقليمي- شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً اقتصادياً قوياً من جائحة كورونا في عام 2021 والنصف الأول من عام 2022، بالإضافة إلى استعادة المراكز المالية العامة والخارجية في أعقاب حالات الهبوط الحادة في عام 2020. وبعد انكماش إجمالي الناتج المحلي بما يناهز 5% في عام 2020، حقق الاقتصاد الإقليمي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.9% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 6.9% في عام 2022. ونقل الارتفاع في أسعار النفط والانتعاش في القطاعات غير النفطية أرصدة المالية العامة من حالة عجز بلغت 10.8% و2.2% من إجمالي الناتج المحلي في عامَي 2020 و2021 إلى فائض قدره 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وفي الوقت نفسه، عززت طفرة أسعار السلع فوائض الحسابات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي التي ارتفعت من 8% إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي بين عامَي 2021 و2022. ويضيف أبوسليمان: من جانب آخر، كان التضخم المنخفض للغاية حالة شائعة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الجائحة العالمية. ولكن بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد، ارتفع التضخم في دول المجلس إلى معدل قدره 2.1% في المتوسط في عام 2021 ارتفاعاً من 0.8% في عام 2020. واستمرت آثار الحرب في أوكرانيا في النصف الأول من عام 2022 في دفع التضخم صعوداً في جميع دول المجلس باستثناء المملكة العربية السعودية. غير أن أسعار الفائدة المرتفعة وإعانات الدعم السخية والعملات المحلية القوية التي ترتبط في الغالب بالدولار الأمريكي خففت من الوضع الكامل لارتفاع أسعار المواد المستوردة على المستهلكين والشركات في دول المجلس، ما أدى إلى تضخم محدود مقارنةً بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع. البحرين.. مواصلة الانتعاش } ماذا عن المؤشرات المتعلقة بمملكة البحرين بشكل خاص؟ }} بالنسبة إلى البحرين، يواصل الاقتصاد انتعاشه التدريجي مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.5% في الربع الأول من عام 2022، مدعوماً بتحسن ملحوظ في الاقتصاد غير النفطي الذي سجل نمواً بنسبة 7.8%. ويُعتبر الأداء القوي للقطاعات التي تقتضي طبيعتها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر، مثل الفنادق والمطاعم، والنقل والاتصالات، والتصنيع، واضحاً مع إعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بشكل كامل. في المقابل، تقلص نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 4.7% بسبب الصيانة الموسمية لحقول النفط. وفي الوقت نفسه، أدت مضاعفة ضريبة القيمة المضافة 10% إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل وخدمات الضيافة، إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في ست سنوات ليستقرّ عند 3.5% خلال أول سبعة أشهر من عام 2022. وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 52% في النصف الأول من عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الإيرادات غير النفطية، مدعومةً بحالة الانتعاش وتضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة. ونتيجةً لذلك، تحول رصيد المالية العامة إلى فائض قدره 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من عام 2022، بعد عجز قدره 3.6%من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من عام 2021، ما أسهم في تحسين مسار الديون للفترة المتبقية من هذا العام. وعلى الصعيد ذاته، أدى التحسن في الصادرات النفطية وغير النفطية إلى تعزيز وضع الميزان الخارجي بشكل ملحوظ حيث سجل فائضاً بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من عام 2022، على الرغم من ارتفاع فواتير الاستيراد. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير الهيدروكربوني الذي يُتوقع أن يتجاوز 4% بفضل إعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بشكل كامل ونهوض قطاع الصناعات التحويلية. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد قطاع النفط زيادة متواضعة بنسبة 0.5% تماشياً مع نهج الإنتاج الحذر الذي قررت أوبك+ اتباعه والطاقة الإنتاجية للبحرين. وبالمقال، يتوقع أن يتراجع النمو إلى 3% على المدى المتوسط مع استمرار جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. وفيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيدور حول 3% في عام 2022، مدفوعاً بتعافي الطلب وارتفاع الأسعار العالمية للسلع والزيادة المضاعفة الأخيرة لضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع على المدى المتوسط مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وتبدد أثر ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة. كما أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي إلى تضييق عجز المالية العامة بشكل كبير إلى ما دون 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. كما أنه من المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري الذي سجل أول فائض له منذ سبع سنوات في عام 2021 تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 وأن يواصل تحقيق فائضٍ على المدى المتوسط. سيناريوهات 2023 } ولكن.. أمام التحديات السياسية والاقتصادية ومخاطر الركود التراكمي وغيرها، ما السيناريوهات المحتملة لاقتصاديات دول الخليج خلال عام 2023؟ ** من المتوقع أن يتراجع النمو الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.7% في عام 2023 وإلى 2.4% في عام 2024 (مقارنةً بـنسبة 6.9% في عام 2022). ومع ضعف النمو العالمي الذي يعكس تدهوراً في الثقة وزيادة في التضخم وتشديداً للظروف المالية، تحولت التوقعات بالنسبة إلى معظم الأسواق المتقدمة والناشئة إلى سلبية، فيما لا تزال التوقعات في الخليج قوية، مدعومةً ليس فقط بظروف سوق النفط العالمية المواتية، ولكن أيضاً والأهم من ذلك بثمار الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها مؤخراً. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية قبل أن تتمكن اقتصادات دول المجلس من تحقيق إمكاناتها الكاملة للنمو. تنوع.. دون المستوى } تتخذ دول الخليج تدابير من أجل تنويع مصادر الدخل، ولكن الكثير من الاقتصاديين يرون أنه حتى المصادر البديلة في دول الخليج ما زالت تعتمد على النفط بشكل أساسي. في رأيكم، ما أبرز فرص تنويع مصادر الدخل بالنسبة إلى دول الخليج؟ وما الثغرات أو الفجوات في الجهود التي تبذل بهذا الشأن؟ }} يمكن القول إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي سعت إلى تنويع اقتصاداتها فترة من الزمن. إلا أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا يزال التنويع دون المستويات الممكنة ويتطلب المزيد من الإصلاحات. فمثلا، تم إحراز تقدم في الاقتصاد غير النفطي، غير أن النجاح كان محدوداً على صعيد الصادرات غير النفطية. وتحقق قدر من النجاح فيما يخص نمو القطاع غير النفطي الذي شكل 58% من إجمالي الناتج المحلي لكامل دول المجلس في عام 2012 مقابل 64% حالياً. ولكن التقدم كان محدوداً فيما يخص معدل نمو الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي. وشهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضئيلاً للغاية في الصادرات غير النفطية في العقدين الماضيين. وفي السنوات الأخيرة، خصصت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى، موارد مالية ضخمة لتنويع اقتصاداتها كجزء من رؤاها وإستراتيجياتها الوطنية. غير أن التقدم المحرز حتى الآن في زيادة الصادرات غير النفطية مقارنةً بالواردات كان محدوداً. البحرين وحدها هي التي تمكّنت من سد هذه الفجوة «التنافسية». لذلك يجب أن تشكل المكاسب النفطية غير المتوقعة الحالية فرصة كبيرة لتسريع التحول الهيكلي من أجل زيادة تنويع حصة القطاع الخاص في الاقتصادات وزيادتها. وتضع التوقعات العالمية المتشائمة والمخاطر على المدى القريب المرتبطة بأسواق النفط جهود التنويع على رأس الأولويات. كما أن المنطقة لا تزال تعتمد بشدة على السلع الأساسية، حيث يمثل قطاع الهيدروكربونات أكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة حيث يولد أكثر من 50% من إيرادات المالية العامة والصادرات. وتمارس أسعار النفط المرتفعة ضغوطاً على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل زيادة الإنتاج بشكل أسرع لتعويض الإنتاج المفقود من روسيا وتعويض أعضاء أوبك الآخرين (مثل نيجيريا وأنغولا) الذين تخلفوا باستمرار عن إنتاج حصصهم المتفق عليها. وتسهم جميع هذه العوامل في دفع دول المجلس نحو الاعتماد بشكل أكبر على النفط. لذلك، تبرز حاجة ماسة إلى اعتماد إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل وأكثر حفاظاً على البيئة. وينبغي أن تؤدي المكاسب الهيدروكربونية الحالية دوراً مهماً في تمويل التحول السريع لهذه الإصلاحات وتكييفها. وتبرز حاجة ماسة، بوجه خاص، إلى الإصلاحات التي تستهدف تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر وخلق فرص العمل. الاقتصاد الأخضر } ركز تقرير البنك الدولي الأخير على الاقتصاد الأخضر بشكل خاص، ما الذي تحتاجه دول الخليج لإحداث نقلة نوعية في هذا الجانب؟ }} من شأن النمو الأخضر - أو التحول نحو أنظمة طاقة أنظف - أن يعزز اقتصادات الخليج بشكل ملحوظ. ونظراً إلى قدرة المنطقة على إنتاج طاقة متجددة بتكلفة رخيصة للغاية من خلال مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكنها أن تصبح مراكز قوة للطاقة المتجددة. وتشير تقديراتنا إلى أنه من شأن الاستثمار في الصناعات التي تدعم الطاقة النظيفة واعتماد إستراتيجية النمو الأخضر أن يزيد من إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في المنطقة بما يسمح بارتفاع معدل النمو على المدى الطويل إلى ما بين 7% و10% سنوياً وبنمو حجم اقتصاد المنطقة من تريليوني دولار اليوم إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050. ففي غياب الاستثمارات في النمو الأخضر، لن ينمو الاقتصاد الإقليمي إلا إلى حوالي 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 إذا تم الحفاظ على متوسط معدل النمو السابق البالغ 4%. ونحن نعتبر أن إستراتيجية النمو الأخضر من شأنها أن تخلق أيضاً ملايين الوظائف الجديدة في مجال العلوم والتقنيات الجديدة، الأمر الذي يُعدّ مثالياً للشباب المثقف في دول المجلس الذي سيلتحق بسوق العمل في العقود القادمة. ومن خلال اللوائح والسياسات والاستثمارات الصحيحة - وكثير منها هو بالفعل قيد التطوير أو يجري التخطيط له -، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتمتع باقتصادات أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً تولد وظائف مجزية لشبابها، وحماية كوكب الأرض في الوقت ذاته. الرؤى الاقتصادية } كثير من المراقبين يرون أن دول الخليج تمتلك رؤى اقتصادية تعتبر من أفضل الرؤى في العالم، ولكن على الرغم مما تحقق حتى الآن، هناك الكثير من الفجوات والثغرات بين الواقع والخطط. في رأيكم، ما أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج في تحقيق رؤاها الاقتصادية؟ }} بالفعل، لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي خطط طموحة لتحويل اقتصاداتها، وهي عبارة عن خطط طويلة الأجل يتم تنفيذها على مدى 20 أو 30 عاماً، ولا يمكننا أن نتوقع أن يتم تنفيذها على الفور. ومع ذلك، فقد بدأت جميع تلك البلدان في وضع أنظمة تتبُّع قوية مصحوبة بتدابير لتصحيح المسار حسب الاقتضاء. فعندما تم تصميم الخطط في البداية، لم يكن بإمكان أحد أن يتوقع الفوضى التي أحدثتها الجائحة العالمية والحرب في أوكرانيا وعوامل أخرى مزعزعة للاستقرار. وينبغي أن يتم بلورة السياسات الاقتصادية على نحو يستجيب للواقع على الأرض. وفي هذا الصدد، يُعتبر تصحيح الأسعار لكي تعكس الندرة الاقتصادية وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون من أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج في تحقيق رؤاها على المدى القصير. أما على المدى الطويل، فيتمثل التحدي الرئيسي في الجهود المبذولة لتطوير رأس المال البشري لدعم اقتصاد متنوع ومرتفع النمو، وهو الأمر الذي سيحتاج بالضرورة إلى الوقت. بين التنافس والتكامل } على الرغم من امتلاك دول الخليج فرص للتكامل مثل السوق المشتركة ومجلس التعاون وغيرها، إلا أن التقارير بما فيها الدولية تشير إلى أن مشكلة اقتصاديات هذه الدول هو اتصافها بالتنافس فيما بينها أكثر من التكامل، وهذا ما يعيق تنفيذ الكثير من الاستراتيجيات والخطط. كيف تنظرون إلى مثل هذا الرأي؟ }} ليست المنافسة عقبة بل هي محرك للابتكار وتوليد القيمة. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتنافس مع بعضها البعض والتعاون في الوقت ذاته لتعزيز آفاق المنطقة. وقد توصلت تلك الدول إلى تحقيق توازن جيد على هذا المستوى. وتتمتع دول المجلس بإمكانيات كبيرة تمكنها من تحقيق المزيد من التكامل في المستقبل، خاصةً في سوق الكهرباء العربية، والسكك الحديدية في دول المجلس والجهود في قطاع السياحة، من قبيل اعتماد تأشيرة موحدة على مستوى دول المجلس مماثلة لتأشيرة شنغن المعمول بها في العديد من الدول الأوروبية. كما يمكنها التعاون على تحقيق المزيد من التكامل فيما يتعلق بسياسات المالية العامة والسياسات النقدية، ما من شأنه أن يدفع الكويت وقطر إلى اعتماد ضريبة القيمة المضافة وتحول المنطقة نحو نظام موحد لتعبئة الإيرادات. الاقتصاد الرقمي } على الرغم من التوجه إلى الاقتصاد المعرفي، فإن التقارير تشير إلى أن إنجازات دول الخليج ما زالت متدنية فيما يتعلق بالابتكار والإبداع والتحول من الاقتصاد الريعي التقليدي إلى اقتصاد معرفي مستدام. في رأيكم ما أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة في هذا الشأن؟ }} تواجه المنطقة تحدياً كبيراً يتمثل في عدد المواطنين العاملين في القطاع العام الذي يخضع لقواعد صارمة لم تعد تتسق مع احتياجات اقتصاد المعرفة. ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحسين توجه قطاعاتها العامة نحو اقتصاد المعرفة. وقد نشر البنك الدولي مؤخراً تقريراً حول هذا الموضوع في الكويت، وله انعكاسات على بقية دول المجلس. كما يمكن لدول المجلس التركيز على تحقيق أهداف الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الصلات بين الجامعات والقطاع الخاص لضمان إنتاج مهارات اقتصاد المعرفة التي يحتاجها القطاع الخاص من خلال الجامعات المحلية. ولحاضنات الأعمال المرتبطة برأس المال الاستثماري دورُ يمكنها أن تلعبه أيضاً لتسويق البحوث الصادرة عن الجامعات المحلية.
مشاركة :
