أشاد وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت والبحرين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في البحرين، والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة خلال نفس الفترة.واجتمع كل من عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات، والدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وعبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية نيابة عن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في المنامة أمس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.واطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيدين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته.ونوه الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، الذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022، مشيرين إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج، الذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي بالبحرين في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة خلال نفس الفترة.وأبدى الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة، منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين، ومتمنين لهم التوفيق في تنفيذ مبادرات البرنامج.