قررت المحكمة الكبرى الجنائية مد أجل الحكم في قضية تضم 7 متهمين بتشكيل إجرامي للاتجار بعدد من الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة إلى جلسة 29 نوفمبر، حيث تزعم المتهمين شاب بحريني ومعه آسيوي و5 روسيات وتم ضبطهم بعد بلاغ من سفارة في البحرين يفيد بتداول مقطع فيديو يزعم وجود عصابة إجرامية تقوم بالاتجار بالفتيات في البحرين بعد استقطابهن من الخارج، وعلى أثر التحريات الأمنية المكثفة والمصادر السرية تم التوصل إلى المتهمين. وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأصدرت أمراً بضبط وإحضار باقي المتهمين، كما أخطرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أثير في الأوراق بشأن جريمة غسل الأموال، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى أقوال شهود الواقعة، كما طلبت النيابة العامة إنابة قضائية دولية لضبط واستجواب المتهمين الهاربين خارج البلاد ومواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة :