صرح محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم الموافق 07/02/2018م في إحدى القضايا الخاصة بالاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة بأن عاقبت المتهمان الأول والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما اسند إليهما للارتباط وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهمان الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما اسند إليهما للارتباط وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها. وتخلص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها بأنها قدمت لمملكة البحرين كعاملة في احد المنازل ، وقد عملت في عدة بيوت وفي فترة عملها تعرفت على المتهم الأول الذي عرض عليها العمل في إحدى الشركات براتب مغري فوافقت على ذلك وتوجهت معه فأخذها إلى إحدى الشقق وقام بإجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء على سلامة جسمها وعلى أثر ذلك مارست الدعارة رغماً عنها مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهم الأول، في حين يقوم المتهم الرابع بحراسة الشقة لمنعها من الخروج فيما يقوم المتهمان الثاني والثالث بإحضار الأشخاص طالبي المتعة الجنسية للمجني عليها. وأشار رئيس نيابة محافظة العاصمة إلى أنه قد تم ضبط المتهم الرابع متلبساً في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة وصولا لباقي الجناة وتم التوصل إليهم وتم استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة و أعترف المتهم الرابع بما نسب إليه من اتهام وأقر على بقية المتهمين وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها سالف البيان.