أفصحت المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمدينة المنورة شرف القرافي عن أن فريقا من المكتب قام بجولة مفاجئة على مبنى دار التربية الاجتماعية في المدينة المنورة أسفر عن رصد 9 ملاحظات. تمثلت الملاحظات في قصور في الخدمات المقدمة للأطفال، والتى تمس الحق في المعيشة والسكن المناسب والترفيه حيث إن المصروف اليومي 10 ريالات، تشمل مصروف المدرسة والاحتياجات اليومية، و400 ريال تصرف لكل منهم كل ستة أشهر لا تكفي للمشتريات الشخصية، وسوء تجهيز السكن فالأثاث قديم والمهاجع (الغرف الخاصة بالنوم) يشترك 10 أشخاص في كل صالة كبيرة، مع افتقاد ستائر على النوافذ تقيهم ضوء الشمس في اوقات الراحة، فيما فرشت صالة الطعام بسجادة واحدة على الأرض، بالإضافة إلى عدم وجود غسالات للملابس، حيث يتم جمع الملابس كل فترة لتنقل للمغسلة، كما ان ثلاجات الطعام خالية تماما من أي أطعمة، حيث يأتيهم الطعام في أوقات محددة، والصالة الرياضية مغلقة لوجود مشروع ترميم منذ سنتين عطل الأنشطة، فيما وسيلة المواصلات عبارة عن باص واحد صغير لنقل 39 من النزلاء، وعدم وجود طبيب أو ممرض دائم فالممرض يداوم فترة واحدة فقط. بالإضافة إلى عدم تمكينهم من حقهم في الترفيه فهم محرومون من الرحلات والزيارات لمناطق المملكة. كما لاحظ الوفد ان الوضع النفسي لهؤلاء الأطفال غير جيد ويبدو عليهم الإحباط واليأس يصاحب ذلك غياب تام للأنشطة الدينية والثقافية. وأضافت مشرفة حقوق الإنسان: تأتي هذه الزيارة ضمن اختصاصات الجمعية وواجباتها ووفق نظامها للتعرف على مدى مطابقة هذه المؤسسات لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، لافتة الى ان الشريعة الخالدة بروحها السامية وأهدافها الإنسانية ومقاصدها العليا تعزز توجهات وأهداف الاتفاقية في توافير الرعاية الخاصة والمساعدة اللازمة للطفل، والطفل اليتيم ورد ذكره في اتفاقية حقوق الطفل في المادة (20) الفقرة (1)، عندما عرفته (بالطفل المحروم من بيئته العائلية بصفة موقتة أو دائمة)، حيث تولي هذه الاتفاقية الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. نفذ الزيارة كل من محمد الرحيلي وسليمان الوافي وعادل حملي، فيما التقى الوفد بالنزلاء من الفئة العمرية 16-18 عاما وتفقد مرافق الدار والتقى بالأيتام واستمع لمطالبهم وفق حقهم المكفول لهم بالمادة 12 من الاتفاقية ذاتها (تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب). وأشارت المشرف على حقوق الإنسان الى أن جميع ما ذكر ينافي تماما المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أن (تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي)، آملة أن يجد هؤلاء النزلاء الرعاية المأمولة على أساس أنها حق لهم. فيما أشارت إلى أنه سيتم مخاطبة مكتب الجمعية الجهة المختصة بما تم رصده من ملاحظات ويرفع تقرير متكامل رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني.