منع القضاء التونسي اثنين من قيادات حركة النهضة الإخوانية من السفر، بينهما مهندس صفقات الجماعة، على خلفية شبهات في عمليات إرهابية.وكشف مصدر قضائي فرض الحجر على رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ووزير العدل السابق نورالدين البحيري، في القضية المتعلقة بمنح الجنسية التونسية، وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.وسبق أن وضعت وزارة الداخلية التونسية الاثنين تحت الإقامة الجبرية لشهرين، على خلفية شبهات إرهابية، إذ أوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن لهما تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية، من بينهم فتاة سورية، دون أي موجب قانوني.وفي نوفمبر الماضي فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، منهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم عدة، أبرزها بيع الجنسية، ومنح جوازات سفر لإرهابيين.وشملت التحقيقات قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية، ويشتبه تورط الشبكة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، يرجح أن من بينهم إرهابيين، لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية.ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، فيواجه اتهامات عدة لعل أبرزها منح الإرهابيين الجنسية التونسية، ومحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.حمادي الجبالي محسوب على حركة النهضة الإخوانية ترأس الحكومة التونسية من 2011 حتى 2013 ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019 تعرض للملاحقة والاعتقال في عهد بورقيبة وزين العابدين بن علي حكم عليه بالسجن 16 عاما.. قضى 10 سنوات منها انفراديا أضرب عن الطعام عام 2002، وأفرج عنه في 2006