أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الدولة تتجه نحو توحيد أنظمة مطابقة مواصفات السلع المنتجة داخل أسواق الدولة، أو البضائع الواردة إليها من الخارج، عبر توحيد الإجراءات المتعلقة بمنظومة جودة هذه المنتجات على المستوى الاتحادي، معلناً أمس بدء العمل بها رسمياً في شهر مارس المقبل، إذ سيتم بموجبها تنظيم عملية تسجيل جهات تقييم المطابقة محلياً، واعتماد الجهات العاملة في مجال اللوائح الفنية. علامة اتحادية أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، بأن الهيئة تجري تنسيقاً مع دوائر محلية معنية في إمارتي أبوظبي ودبي لإصدار علامة واحدة تنفذها (مواصفات) بدلاً من إصدار علامة في أبوظبي وأخرى في دبي، وثالثة اتحادية، ومن الممكن بمجرد التسجيل في إحدى الإمارات أن يتاح لأصحاب العلامات التجارية الممهورة بعلامة المطابقة أن يستخدموها في أي إمارة أخرى. وقال الوزير لـالإمارات اليوم، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن بدء الإجراءات، إن قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015، سيكون ملزماً لجميع العاملين ومقدمي الخدمات في الدولة، ويفترض بهم التسجيل أولاً في النظام الاتحادي لضمان مطابقة جودة الخدمات التي يقدمونها مع المعايير الإماراتية، وعدم الاستمرار في تقديم الخدمة من دون الحصول على شهادة المطابقة. وأضاف بن فهد، وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن الهدف الرئيس من هذا النظام، الذي سيبدأ العمل به في شهر مارس المقبل، يتمثل في دعم الخدمات المقدمة داخل الإمارات، بأن تكون مطابقة للمواصفات وصديقة للبيئة، إذ سيلزم جميع العاملين في إنتاج السلع بالتسجيل في النظام الوطني، وهو أمر يضمن حقوق المستهلكين والمنتجين على السواء، متابعاً أشركنا فيه كثيراً من الشركاء لتطويره، وهذا النظام سيُحدث نقلة كبيرة في تعزيز البنية التحتية الإماراتية للجودة. وقال بن فهد إن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة سيرتقي بمعايير الاعتماد الإماراتية التي تحظى باهتمام لافت من قبل صانعي القرار والمستثمرين في قطاع منح الشهادات والمختبرات والتجار والمستهلكين، فعلى المستوى الوطني يضطلع الاعتماد ببناء الثقة في خدمات تقييم المطابقة الوطنية ونتائجها من قبل المستهلكين، الأمر الذي يضمن صحتهم وسلامتهم. وأكد سعي الهيئة إلى رفع الثقة بنتائج القياسات الصادرة عن مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، واعتمدنا خلال العام الماضي وحده 29 جهة تقييم مطابقة جديدة، منها 23 جهة فحص ومعايرة، وخمس جهات تفتيش، وجهة واحدة لمنح شهادات مطابقة، ونفذت الهيئة 111 زيارة سنوية إلى جهات معتمدة، إضافة إلى إجراء تقييم لـ13 جهة لأجل توسيع مجال الاعتماد، وسجلت 18 مختبراً جديداً. وحسب بن فهد، فإن النظام الإماراتي سيمكن السلع والمنتجات الوطنية، عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الدولية، من مد جسر من الثقة بين المستهلكين والمنتجين، وسيقلص من تعدد عمليات التقييم وإعادة الفحص للخدمات والمنتجات عند التصدير عبر الحدود. وتابع: على أصعدة التقييم والمطابقة المعتمدة، وإجراءاتها من فحص وتفتيش ومنح شهادات المطابقة، وتأكيد جودة وكفاءة الإجراءات المتخذة في هذا المجال، منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الاعتماد لما يزيد على 100 جهة تقييم مطابقة في مجالات الفحص والتفتيش، وجهات منح شهادات المطابقة للمنتجات وفي قطاعات مختلفة. وفي ما يتعلق بإجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية، تدرس مواصفات طلب التسجيل المقدم من الجهة فنياً، وتقيّم مدى استيفائه للمتطلبات الصادرة عن الهيئة، وتستوفي الجهة المتطلبات الفنية للتسجيل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، إذ حدد النظام مدة التسجيل بسنة واحدة يجوز تجديدها لمدد مماثلة بناءً على طلب من جهة تقييم المطابقة، وذلك قبل 30 يوماً من تاريخ انتهائه، وفي حال عدم التجديد تخاطب الهيئة سلطة الترخيص لإلغاء الترخيص أو عدم تجديده. وبموجب النظام الجديد، ينبغي على جهات تقييم المطابقة القائمة توفيق أوضاعها، بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل بالنظام الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس المقبل. وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، إن سلطات ترخيص المنشآت التي تعمل في توريد السلع والمنتجات ستضطلع بدور محوري في هذه الأنشطة، فلن تحصل جهات جديدة على تراخيص إلا بعد الحصول على الموافقة والاعتماد في هذه الجزئية، ولن يكون هناك إمكانية لعرض وتنفيذ الخدمات والسلع والمنتجات إلا عن طريق التسجيل. وأشار المعيني إلى أن الجهات الحكومية المعنية بوضع ضوابط للتقييس والمواصفات، مثل البلديات والمختبرات وغيرها، ستكون مطالبة كذلك بالتسجيل في النظام، إذ نستهدف توحيد المواصفة الاتحادية على مستوى القطاع الحكومي والشركات الخاصة، وهذا النظام سيضمن عدم ازدواجية الخدمات، فسنعتمد الشهادات الصادرة عن جهات خارج الدولة معتمدة لدينا، بهدف تقليل الأعباء المالية على الشركات والموردين. وتوقّع المعيني أن تستقطب المواصفة الجديدة نحو 215 مليون درهم في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، كما أن الاستثمارات التي أنفقت فيها حالياً بلغت نحو 150 مليون درهم، إذ ينظر الموردون إلى الإمارات كونها مركزاً إقليمياً ودولياً للتبادل التجاري، فيما تتكلف الخدمة نحو 1100 درهم لغير الحاصلين على شهادات مسبقة، و500 درهم للحاصلين على تلك الشهادة.