أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات» تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة. ويعد هذا النظام، الذي اعتمده المجلس خلال اجتماعه مؤخراً برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك والحد من المشاكل والأضرار والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار. وتوقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان أمس أن يتم في العام الأول من تطبيق النظام تغطية حوالي 50% من القطع الموردة والمتداولة في الدولة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية بناءً على خطة الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتكاملة في قطاع المركبات والنقل. وأوضح معاليه أن النظام الجديد يحدد المعايير والمتطلبات المتعلقة بالسلامة واختبارات الأداء والمتانة والأنظمة اللوجستية ومن ضمنها اشتراطات النقل والتخزين والتعبئة والرقابة ويشمل أتمتة نظم قواعد بيانات المنتجات المتداولة في أسواق الدولة وأهم تفاصيلها مثل نوع وطراز المركبة التي صنعت الأجزاء لها وأهم منافذ البيع، كما يحدد التزامات المزود المعني باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المواصفات الفنية الواردة بالتشريع وتقديم الوثائق التي تثبت صحة وسلامة المنتجات لتمكين عمليات التسجيل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس)، حيث يغطي النظام أنواع منتجات قطع الغيار، خصوصاً الموارد المستهلكة والأجزاء المستخدمة في صيانة الهيكل والقطع الإلكترونية والكهربائية. وقال معاليه إن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد أيضاً خلال اجتماعه الذي عقد في مقر الهيئة في دبي «مشروع» النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة المتجددة «تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة». ... المزيد