يحضّ الكونغرس الأميركي بقيادة الجمهوريين، وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، المحكمة العليا الأميركية على السماح لأسر الأميركيين الذين قتلوا في تفجير ثكنة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى، بالحصول على نحو بليوني دولار من أموال إيرانية مُجمدة. وتنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم (الأربعاء)، في دعوى استئناف أقامها «البنك المركزي الإيراني»، لإلغاء حكم محكمة صدر في العام 2014، وقضى بتسليم المبلغ لمدّعين يمثلون مئات الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات ألقي باللائمة فيها على إيران. ومن المقرر صدور حكم في حلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وكانت محكمة اتحادية أميركية أصدرت حكماً قضائياً في العام 2007، بحصول المدعين على 2.65 بليون دولار، والأموال مودعة حالياً في حساب ائتمان بنيويورك في «سيتي بنك» التابع لـ «مجموعة سيتي». وينظر القضاة في ما إذا كان الكونغرس انتهك مبدأ الفصل بين السلطات، والذي ينص عليه الدستور الأميركي بعدما أقر في 2012، قانوناً يقضي بأن تنفق الأموال المودعة في حساب الائتمان على تنفيذ الحكم القضائي. ويقول «البنك المركزي الإيراني»، إن «السلطة التشريعية الأميركية سعت على نحو غير ملائم الى تحديد نتيجة قضية معينة تنظرها السلطة القضائية». واتهمت الأسر إيران بتقديم دعم مادي لحزب الله اللبناني، والذي يتحمل مسؤولية تفجير شاحنة مفخخة عام 1983 في ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جندياً. وتطالب الأسر بتعويضات أيضاً بالنيابة عن قتلى وجرحى هجمات أخرى لها صلة بإيران، ومن بينها تفجير شاحنة مفخخة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996، ما أسفر عن مقتل 19 جندياً أميركياً. وقدمت كلّ من إدارة أوباما ومجلس الشيوخ وجماعة قضائية تمثل زعماء مجلس النواب، مستندات قضائية تدعم المدعين إلى المحكمة العليا الأميركية.