شركة رقمي
نقل من موقع 
الدوحة - (أ ف ب): أعلن وزير العمل القطري لوكالة فرانس برس أنّ بلاده ترفض الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال الأجانب الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم، مندّداً بتعرّض الدوحة لهجمات «عنصرية». وقال الوزير علي بن صميخ المرّي في مقابلة حصرية مع فرانس برس، هي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال الأجانب وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات. ومع اقتراب موعد دويّ صفارة انطلاق مونديال قطر في كرة القدم في 20 نوفمبر الجاري، تتزايد الانتقادات لسجلّ الإمارة الحقوقي، ولا سيّما لجهة حقوق العمّال الأجانب. وتطالب منظمات حقوقية كلاً من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري سخّف هذه الفكرة، معتبراً إياها مجرّد «حيلة دعائية». وقال المرّي إنّ دولاً ومنظّمات استخدمت «معلومات كاذبة» و«شائعات» بهدف «تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً». وأضاف أنّ بعض السياسيين الأجانب استخدموا «معايير مزدوجة» وجعلوا من قطر «ساحة لحلّ مشاكلهم السياسية». وبالنسبة إلى الوزير القطري فإنّ بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها «عنصرياً». وقال «هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية». وتقود منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال الأجانب خلال عملهم في ورش البناء. لكنّ السلطات القطرية تنفي بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال الأجانب في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف. وردّ الفيفا على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك «حواراً مستمرّاً» بشأنها. وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال المرّي إنّ هذا الاقتراح غير عملي. وأضاف أنّ بلاده لديها أصلاً «صندوق تعويضات ناجحاً». واعتبر الوزير القطري أنّ «هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية». وإذ شدّد المرّي على أنّ «كلّ حالة وفاة هي مأساة»، لفت إلى أنّه «ليست هناك معايير لإنشاء هذه الصناديق». وأضاف «أين الضحايا، هل لديكم أسماء الضحايا، كيف يمكنكم الحصول على هذه الأرقام؟». وبالفعل فإنّ مسؤولين في اتّحادات نقابية دولية سبق أن أقرّوا بأنّ إنشاء مثل هكذا صندوق وإدارته سيكونان مسألة غاية في التعقيد. في 2018 أنشأت قطر «صندوق دعم وتأمين العمّال» بهدف مساعدة العمّال الأجانب إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية. وأكّد الوزير أنّ هذا الصندوق صرف في عام 2022 وحده 320 مليون دولار. وقال «إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده»، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد. وهذا الأسبوع قالت منظمة العمل الدولية إنّ الغالبية العظمى من الشكاوى التي قدّمها عمّال مهاجرون في قطر تتعلّق برواتب ومستحقات مالية لم يتقاضوها، مشيرة إلى أنّ التحدّي الرئيسي أمام الإمارة يكمن في التطبيق الصارم لقوانينها الجديدة. وبهذا الشأن قال المرّي إنّ وزارته «تركّز» على هذه المهمّة.
مشاركة :
