وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام لائحته الداخلية بما يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا. وفي المداخلات النيابية، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية مهند الساير إن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون لتعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية بحيث تتم إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة التشريعية لمنع تراكم التشريعات ومعالجة بطئ الدورة المستندية. بدوره قال النائب أسامة الزيد إن التعديل المقترح يتماشى مع جهود اصلاح المؤسسة التشريعية التي كانت تعطل التشريعات من قبل متنفذين يسيطرون على مفاصل مجلس الأمة. وأضاف الزيد"لمست جزعا لدى البعض من تعديل اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس لكن اطمئن الجميع لأهمية التعديل في تحقيق الاصلاح واتمنى اقراره بمداولتين اليوم". بدوره أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإحالة الاقتراحات الى اللجان المختصة مباشرة يساهم في تسريع وتيرة التشريع. من جانبه قال النائب مبارك الحجرف إننا نحن أمام مسؤولية تاريخية لتعديل اللائحة الداخلية وانهاء الدورة المستندية والبيروقراطية الإدارية التي تعطل الاقتراحات في التشريعية. وقال د. حسن جوهر إن اللجنة التشريعية في المجلس السابق تلقت كما كبيرا من الاقتراحات لكنها كانت تقبرها آن الاوان للقفز بعمل المجلس إلى وضع غير مسبوق. بدوره أكد النائب عبدالله الأنبعي أن من باب أولى إصلاح بيت الأمة الذي يتم فيه وأد القوانين بسبب الطابور الطويل من الاقتراحات المحالة للتشريعية والتي وصلت حتى الآن إلى 255. وطالب النائب د.عادل الدمخي بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء حتى تعود الكويت إلى الريادة وقال الدمخي إننا إذا كنا نريد نهجا جديدا فعلينا محاربة الفساد ومحاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد وإيقاف الهدر في المال العام. وكان مجلس الأمة بدأ جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادتين (97) و(98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان: مادة (97): "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة ويوزع على الأعضاء وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته". مادة (98): "يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة مالم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال". وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى تغيير آلية إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء لتتم إحالتها مباشرة إلى اللجان المتخصصة من رئيس المجلس وتوزع على الأعضاء وبذلك يكون دور اللجان المتخصصة بحث ودراسة الاقتراحات بقوانين شاملا لجميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية ووضعها في الصيغة القانونية السليمة. وبينت المذكرة الإيضاحية أنه تم الإبقاء على الآلية القائمة في عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة وكذلك آلية استعجالها. وأوضحت أنه مضى على صدور اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يقارب 60 عاما وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور. وذكرت أن من أبرز المتغيرات التي طرأت على العمل البرلماني الزيادة الكبيرة في عدد الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الأمة الأمر الذي تطلب إعادة النظر في آلية إحالة ونظر هذه الاقتراحات بقوانين في اللجان.