أكد تقرير حديث أن قطاع الاستثمار في الأسهم غير المدرجة اجتاز شوطا كبيرا خلال فترة الركود التي سادت بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وصولاً إلى ذروة الانتعاش في العام 2014 نتيجة للسنوات المتلاحقة من أسعار الفائدة الصفرية والأوضاع المواتية في أسواق الائتمان. وأوضح التقرير الصادر عن شركة دراسات وأبحاث تابعة للمركز المالي الكويتي المركز، حول قطاع الأسهم غير المدرجة في دول مجلس التعاون الخليج، أن ازدهار أسواق الأسهم العالمية أدى إلى ارتفاع القيم السوقية لأصول الشركات غير المدرجة، معززاً بقوة أرباح الشركات وتحسن مناخ الطروحات الأولية، مما أتاح إمكانية إبرام صفقات تخارج مربحة، وأدى إلى توزيع أرباح أعادت إلى الشركاء الثقة في سوق الأسهم غير المدرجة، وزادت من حجم التزاماتهم بصناديق الاستثمار الجديدة في أسهم الشركات غير المدرجة. غير أن العدد المحدود للشركات المستهدفة التي تستوفي مقومات الجدوى الاستثمارية في قطاع الشركات غير المدرجة يمكن أن يؤدي إلى مغالاة في الإنفاق على شرائها. وأضاف التقرير إن قطاع أسهم الشركات غير المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي -والذي لا يزال في مرحلة بداياته الأولى- قد شهد نموًا ملحوظًا على مدى الفترة من العام 2002 إلى 2008. إلا أن نشوء الأزمة المالية العالمية أدى إلى توقف النمو في هذا القطاع، وأصبح جمع التمويل ضعيفًا على الرغم من الاحتياطيات النقدية الضخمة غير المستثمرة التي تراكمت على مدى سنوات الطفرة وتوقفت الصفقات الاستثمارية بعدما أصبح تمويل الاستحواذ باهظ التكلفة وصعب المنال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم صناديق الاستثمار في الأسهم غير المدرجة في منطقة الخليج العربي تركز على قطاعات واسعة من الرعاية الصحية إلى تقنية المعلومات والاتصالات، والبنى التحتية، والأصول الملموسة كالعقار على سبيل المثال. وتبين الدراسة التحليلية أن هناك تركيزا قويا على الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي، كالمطاعم، والسلع الاستهلاكية، وتجارة التجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتسلية والترفيه، إلى جانب الاستثمارات التي تدعمها الحكومات كالبنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية، إلخ. ونظرًا لندرة الصفقات الاستثمارية ووفرة رأس المال، فقد استمر نشاط صناديق كثيرة سبق طرحها قبل ست سنوات كصناديق استثمار متخصصة أو كصناديق تركز على قطاعات محددة، وقامت بتوسعة نطاق أعمالها لتصبح أكثر قدرة على انتهاز الفرص الاستثمارية المناسبة.