سحبت بعض المراكز التجارية في منطقة المدينة المنورة عروضها الترويجية المخفضة لأسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، في حين طالبت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمدينة بمتابعة أسعار المواد الغذائية عالميا وتطبيقها مع الأسعار الموجودة في السوق المحلي مع إضافة ربح هامشي قليل، نظراً لأن بعض المواد الاستهلاكية مدعومة من الدولة، لافتة إلى أن أسعار الأرز والدجاج المجمد والأجبان شهدت انخفاضا بنسبة وصلت 22 % فيما لازالت بعض الأسواق تحتفظ بالأسعار السابقة. انتهاء مدة العرض التقت "الوطن" مدير أحد المراكز التجارية في المدينة، علي مازن، الذي برر ظهور العروض الترويجية لبعض المنتجات الغذائية ومن ثم سحبها، بانتهاء مدة العرض والتي كانت محددة في عدة أيام، مؤكدا أن المنتجات تشهد انخفاضا بالأسعار، في حين لجاء المركز لترويج تلك المنتجات بوضع عروض ترويجية للفترة السابقة لتكدس المستودعات من تلك المنتجات، مشيرا إلى أن العروض على تلك المنتجات انتهت وشملت تخفيضا لقرابة 15% على الأرز والدقيق والزيت. انخفاض الأسعار أوضح مدير مركز المدينة للمواد الغذائية، مصطفى هاشم، إن أسعار بعض المواد الغذائية طرأ عليها انخفاض ملحوظ في السوق واستجابت المحال إلى خفض الأسعار بعد العروض الترويجية التي وضعتها الأسواق الكبرى بينما ما زالت بعض المحال ملتزمة بالأسعار السابقة حيث وصل سعر الرز الهندي 5 كيلو إلى 32 ريالا بعد أن كان سعره 40 ريالا، في حين وصل كيس السكر إلى 13ريالا بعد أن كان 20 ريالا. وأشار هاشم إلى أن أسعار الأجبان تتنوع على حسب الصنف والنوع حيث انخفض سعر كيلو الجبنة الهنجاري بـ 9 ريالات بعد أن كان بـ 20 ريالا، وشهد حليب البودرة للعلبة الكبيرة انخفاضا بـ 67 ريال بعد أن كان بـ80 ريالا، في حين طرأ انخفاض على الدجاج المجمد الفرنسي بعد أن وصلت قيمة الكرتون لحجم 900 جرام 125 ريالا لتصبح بـ 65 ريالا. حماية المنافسة بدوره أكد لـ"الوطن" رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة الصناعية، محمود رشوان، أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي يطغى عليها الزيادة وظلت محافظة على تلك الأسعار رغم انخفاض أسعار موادها الأولية في بلد المصدر، مشيرا إلى إن نسبة الانخفاض في المنتجات الاستهلاكية التي تشهدها الأسواق المحلية حاليا تقدر بـ 22 %. وجدد رشوان المطالبة بأن تتابع وزارة التجارة الأسعار العالمية للمواد الأولية لمعظم السلع الاستهلاكية من بلدانها الأصلية، وإيجاد توازن بهامش ربح معقول ولاسيما أن السلع الاستهلاكية الأساسية مدعومة من الدولة، وعليه فإن للوزارة الحق في التحكم ولو جزئيا في تسعيرها. وأضاف رشوان أن انخفاض أسعار البترول وتقلباته وانخفاض الإنفاق الحكومي له أثر على الأسواق التي تخضع للعرض والطلب، مشيرا إلى أن نظام حماية المنافسة لم يُفعل بالشكل المطلوب، محذرا من الاتفاقات من الباطن لتوحيد الأسعار من بعض منتجي السلع الاستهلاكية لما فيه من مخالفة للأنظمة، مما يعرضهم للمساءلة والعقوبة.