اتجهت بعض المراكز التجارية إلى تقديم عروض تخفيضية لسلع رمضانية لجذب المستهلكين، واستغلال ذلك في رفع أسعار السلع الأخرى لزيادة أرباحها. وأكد تجار لـ»المدينة» أن العروض تهدف الى تصريف البضائع لدى تلك المحلات وزيادة القيمة الربحية لديهم بالاضافة الى تنافس الشركات بتقديم افضل الخدمات للعملاء وبأقل الأسعار، لافتين إلى ضرورة الحصول على تصريح من وزارة التجارة والاستثمار لتقديم العروض لسلع معينة ويتم معاقبة المخالفين عن طريق تغريمهم بغرامات مالية تصل الى 100 ألف ريال وإغلاق المركز لحين رفع المخالفة. وأشار الدكتور واصف كابلي نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة إلى أن المراكز التجارية تتنافس مع اقتراب شهر رمضان بتقديم عروض لتخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية، لافتًا إلى أن بعضها يرفع أسعار السلع الأخرى. فيما أرجع سالم بلخشر رئيس مجلس إدارة شركة إخوان الموحدة (فوبكو) تقديم العروض في المحلات التجارية إلى القوة الشرائية التي يمتلكها المستهلكون بالإضافة إلى الحصة السوقية التي تمتلكها المملكة بالسوق الخليجي لجذب المزيد من المستهلكين. وقال: «إن رفع أسعار السلع الأخرى بهدف تعويض الخسائر التي تتكبدها من تقديم العروض التخفيضية يعد نوعًا من المخالفة وتعاقب الشركة من قبل وزارة التجارة والاستثمار». فيما أوضح مدير إحدى المراكز التجارية -فضل بعدم ذكر اسمه- أن تقديم العروض التخفيضية أو الترويجية يتطلب الحصول على تصريح من وزارة التجارة والاستثمار، كما يجب على صاحب المحل التعهد بتحديد الأصناف المراد عمل العروض عليها وتقديم الاسعار السابقة لها ونسبة التخفيض ومدة سريان العرض على السلعة بالإضافة إلى إيضاح أسباب تقديم التخفيضات والتعهد بعدم مخالفة أي بند من البنود الموضحة بالتصريح. وأضاف: «في حال تمت المخالفة يتم تغريم المركز بغرامة مالية حسب نوع المخالفة قد تصل الى 100 ألف ريال بالإضافة إلى إغلاق المحل لحين رفع المخالفة». من جانبه بين رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن تقديم العروض التخفيضية لبعض السلع ورفع أسعار أخرى يهدف الى إغراء المستهلك لشراء كميات كبيرة من تلك السلع وشراء السلع الكمالية بهدف زيادة ربحية الشركة والتنافس بتقديم أفضل الخدمات للعملاء بأقل الأسعار مما يسهم بزيادة الخسائر السنوية للصرف على السلع الغذائية بقيمة تصل الى نصف مليار ريال أي ما يعادل نسبة 25 % من الميزانية السنوية للأسرة الواحدة.