طالبت دراسة حديثة بضرورة الاستفادة من نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T في خصخصة القطاعات الخدمية التي تكلف الدولة أعباء مالية في تشغيلها، مثل قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، التي لا بد أن تشكل أولوية في الخصخصة، ولا سيما أن السعودية تمضي حاليا في مراحل التحول الاقتصادي، الهادف إلى مضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني عبر طرح المبادرات والخطط التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الإنفاق ورفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الأداء. وأوضحت الدراسة التي أجراها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" أن الحكومات تعاني الضغط على ميزانياتها بسبب اضطرارها للصرف على مشاريع البنية الأساسية، في حين يعد إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل هذه المشاريع باباً جديداً للتوسع في إنشاء مشاريع الخدمات، مشيرة إلى أن الخصخصة لا تعني تنازل الدولة عن حقها العام، وإنما التنازل عن الجزء التشغيلي، بهدف ترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ودعت الدراسة إلى الاستفادة من نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، الذي يعد أحد أبرز النماذج العالمية التي تساعد الدول على إعادة هيكلة اقتصادها وتحديث بنيتها الأساسية، والإسراع في تطبيق برامج الخصخصة بمختلف أشكالها، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنات الحكومية، حيث يتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد بصورة جديدة والاستفادة من قدراته في مشروعات البنية الأساسية، كما اشتملت الدراسة على استعراض تجربة سعودية في الاستفادة من نظام B.O.T، في مشروع الصرف الصحي في المدينة الصناعية بجدة، حيث أسهمت التجربة ــ رغم محدوديتها ــ في رفع العبء المادي عن كاهل الدولة وتحسين جودة العمل في معالجة مياه المصانع الذاهبة للبحر. وأشار الدكتور نبيل عباس، معد الدراسة، الممثل السعودي في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، إلى أن نظام "بوت" يتيح استخدام المال الأجنبي بطريقة منظمة، بحيث يرافق ذلك انتقال التكنولوجيا والخبرات إلى السعودية، مع ملاحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون نظام B.O.T أجنبياً في كل حالاته، ولكنه قد يكون نظام استثمار محليا في حالة قيام شركات داخلية بتطبيقه.